“لن نطبع مع الاحتلال”.. كيف يحاول المطبعون وضع الكويت في قطار التطبيع؟
جدد رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، التأكيد على مواصلة الكويت دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، مشيدًا بصمود المقدسيين بوجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وقال الغانم: “إن الكويت ما زالت تحت مظلة قانون إعلان الحرب على العصابات الصهيونية، الذي صدر عام 1967، وما زال سارياً ومستمراً إلى اليوم”.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة دعت إليها رابطة “شباب لأجل القدس”، من أجل نقاش تطورات موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف الغانم في رسالة للسكان المقدسيين أن “النصر قادم لا محالة، إنما لا نملك ولا نعرف توقيته”.
وفي السياق، نفى وزير الداخلية الكويتي، ثامر العلي، أي تعاقد مع شركة “NSO GROUP” الإسرائيلية التي تقدم نظام “Pegasus” الخاص بالتجسس على الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه يتم إرسال نشرات استرشادية للجهات الحكومية بشكل مستمر بالإجراءات التي يتعين اتباعهـا للمساعدة على الوقاية من الاختراقات والتجسس الإلكتروني، وقال العلي: هناك نشرات تحذيرية تتضمن أهم الثغرات الخاصة بالأنظمة الإلكترونية التي من الممكن استغلالها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى نشرات التهديد السيبراني التي تتضمن أهم التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الإلكترونية والأفراد، وطريقـة كشفها والوقاية منها”.
وأوضح أنه “تم إرسال نشرة تهديد سيبراني سابقاً خاصة بنظام بيغاسوس للجهـات الحكوميـة، وأنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، لوضع حلول أمنية وشاملة ومحكمة في كيفية تأمين وحماية الاتصالات والمراسلات على مستوى الدولة”. ويشار إلى أنه أعلنت وزيرة الأشغال العامة في الكويت ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا رنا الفارس، حظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من “إسرائيل” وإليها.
وجاء في القرار الوزاري: “مادة أولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2،3، 4 من المرسوم الأميري الصادر في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار عام 1957”. وينص المرسوم الأميري في الكويت على مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه: “يشمل الحظر الوارد في المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى فلسطين المحتلة، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية”.
وفي السياق، طالبت الكویت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتفعیل الآلیات القانونیة لضمان مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتھاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاته من العقاب. وجاء ذلك في كلمة دولة الكویت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنيف السفير، جمال الغنیم، أمام الدورة الـ46 للمجلس المنعقدة من 22 شباط الماضي، وحتى 23 آذار الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعمالھا والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال السفیر الغنیم: “دولة الكویت تشجب جمیع الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبھا “إسرائیل” ضد أبناء الشعب الفلسطیني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته؛ لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدوليالانساني، الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة. وأشار السفیر الكویتي إلى خطورة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبھا القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطیني، التي تجعل كثیر منھا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، الأمر الذي یستدعي الاستمرار في مناقشة تدھور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربیة المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دولة الكویت عن الأسف أن یقف المجتمع الدولي مكتوف الأیدي أمام حالة اللامبالاة الاسرائیلیة تجاه القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة في الوقت الذي یتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي یكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنیین الفلسطینیین العزل.
