لم تفعلها دولة عربية.. قلق في إسرائيل بعد دعوى جنوب إفريقيا في العدل الدولية ضدها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد أهل غزة، لم تتحرك أي دولة عربية لوقف العدوان على غزة، بل جاء التحرك لأبرز من دول غير عربية أو إسلامية وهي جنوب إفريقيا.
دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى “إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح رامافوزا في تصريح للصحفيين، الاثنين، أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ”جرائم الحرب” الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن “جرائم الحرب” المرتكبة في فلسطين.
وأردف قائلا: “نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها”.
ووصف الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها “انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حقوقيين إسرائيليين لفتوا إلى وجود مخاوف في تل أبيب من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.
وقالت “هآرتس”: “تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسا إلى المحكمة نهاية الأسبوع”.
وبحسب الصحيفة “حذّر خبير قانوني كبير في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمرا قضائيا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة”.
وقالت: “بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية”.
وأضافت: “وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية”.
وبيّنت الصحيفة أنه “على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول”.
وأوضحت أن “إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، بما في ذلك الحرب الحالية”.
وتابعت: “في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا”.
وأردفت: “وفقا لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر”.
ووفقا للصحيفة، فإن الدعوى تتهم إسرائيل باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، و”من بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما زعمت (جنوب إفريقيا) أن بعض هذه الأعمال تستوفي التعريف الأساسي للإبادة الجماعية”.
وأضافت: “طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه”.
وتابعت: “طلبت جنوب إفريقيا أيضا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها”.
واتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب “التشهير بالدم”، وهو أمر “لا أساس له من الناحية القانونية ويشكل استغلالا وضيعا وازدراء للمحكمة”.
ونقلت عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، أن “جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية”.
وأضاف: “هذه أمور قاسية جداً جداً على آذان الإسرائيليين، ولكن لا يجب تجاهل تأثيرها، وبالتالي يجب الرد على هذه الادعاءات بشكل جدي”.
