لماذا تسعى الأطراف الإقليمية لجر تونس لمستنقع التطبيع العربي؟

في 25 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي، قيس سعيد بعدد من الإجراءات الاستثنائية، أبرزها تجميد البرلمان التونسي المنتخب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما عدته عددًا من الأحزاب التونسية بالانقلاب الناعم على الدستور.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، وأزمة الشرعية التي يفتقدها الرئيس التونسي، جاءت محاولات جر تونس إلى طابور التطبيع العربي، أملًا في حصول قيس سعيد على الدعم الدولي اللازم، خاصة وأن أبرز الداعمين لنظام سعيد، هي أنظمة مطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، كالنظام الإماراتي والمصري.

ففي أكتوبر من العام الماضي خرج وزير الخارجية التونسي الأسبق،  أحمد ونيّس، قائلًا: إن بلاده لا تعتبر إسرائيل عدوا لها.

وأضاف أن “تونس كانت أول دولة عربية اعتبرت أن أسلم السياسات هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة”.

كما شاركت تونس مؤخرًا، في  مناورات “الأسد الأفريقي 2022″، التي تنظم بين القوات المسلحة المغربية والقيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة الاحتلال الصهيوني لأول مرة.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم 22 يونيو/ حزيران، بالقول: “توجد لوبيات صهيونية تحاول محاصرة الجزائر بجرّ تونس نحو التطبيع بعد المغرب”.

وتأتي محاولات ضم تونس للتطبيع، في ظل رفض شعبي للتطبيع في ظل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشار معارضو التطبيع لمواقف تونس السابقة، من دعم مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 بمشاركة الاحتلال الصهيوني، والمشاركة في حرب 1967 و1973 جانب الجيوش العربية، فضلًا عن احتضان مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الراحل ياسر عرفات، والعدوان الإسرائيلي لحمام الشط. 

ومؤخرًا، قام الموساد بتصفية المهندس الطيار محمد الزواري في مدينة صفاقس عام 2016 بدم بارد.

بالرغم من النفي الرسمي للتطبيع مع الاحتلال، إلا أنه يوجد عمليات تطبيعية متفرقة لمسؤولين سابقين وشركات تونسية، وهو ما أشارت له تقارير عدة، وهو ما يؤكد أن هناك محاولات للضغط على تونس للانضمام للتطبيع مع الاحتلال، مع الترويج الإسرائيلي الدائم بإمكانها دعم الدول العربية للتغلب على مشاكلها الداخلية والخارجية وحماية أنظمتها من الغضب الشعبي.