لانحيازها للاحتلال.. قوى تونسية تقاطع أنشطة منظمات دولية

أعلنت قوى مدنية تونسية بارزة تعليق أنشطتها المشتركة مع منظمات واتحادات دولية، ووجهت رسائل شديدة اللهجة لدول الاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته انحيازا منها لإسرائيل، كما قررت أخرى مقاطعة التمويل الأميركي رفضا “للاصطفاف غير المسبوق” وراء جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتأتي هذه المقاطعة في خضم احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة في العاصمة تونس ومدن أخرى، حيث خرج الآلاف، اليوم السبت، للتظاهر رافعين أعلام فلسطين وشعارات مناصرة للمقاومة الفلسطينية، ومطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي وطرد سفيري الولايات المتحدة وفرنسا.

وأعلنت 6 نقابات كبرى أساسية ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد، تعليق مشاركتها في كل أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة.

وجاء القرار بسبب لائحة أصدرها مؤخرا الاتحاد الدولي بشأن الأوضاع في غزة، واعتبرها اتحاد الشغل مجانبة للحقيقة ومنحازة لإسرائيل.

وتمثّل النقابات الست -التي أعلنت تعليق مشاركتها- جزءا من الاتحاد الدولي للخدمات العامة، الذي يضم كلا من الجامعة (الاتحاد) العامة للفلاحة، والجامعة العامة للتخطيط والمالية، والجامعة العامة للأشغال العامة والبيئة، والجامعة العامة للمياه، والجامعة العامة للعدلية، والجامعة العامة للبلديات، والجماعة العامة للكهرباء والغاز، والجامعة العامة للصحة.

وقال الناطق باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري للجزيرة نت إن “القرار يأتي للتعبير عن الاستياء الكبير من موقف الاتحاد الدولي للخدمات العامة ومساواته بين الضحية والجلاد”، مبينا أنه “يدعو لوقف إطلاق النار من الجانبين، بينما يرتكب الاحتلال الصهيوني مجازر يومية في حق المدنيين”.

وأوضح الطاهري “قررنا تعليق كل نشاطاتنا بالاتحاد الدولي للخدمات العامة، الذي يضم أكثر من 20 مليون نقابي، لكننا لم نعلن انسحابنا منه، حتى نحارب داخل هذه الأطر الدولية ضد الفكر الصهيوني”، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل يطلب من النقابات الدولية إعلان إدانة واضحة وصريحة ضد الجرائم المرتكبة في غزة.

من جهة أخرى، وجّه اتحاد الشغل رسالة للاتحاد الدولي للنقابات يعلن فيها استياءه من “موقفه الغامض” تجاه المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة. وفي هذا السياق، يقول الطاهري للجزيرة نت “نحن نرفض هذا الانحياز مع الكيان الصهيوني، ونطالب بموقف واضح ينقذ الفلسطينيين من الإبادة الجماعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى