كيف تحاول حملات المقاطعة الأردنية إيقاف قطار التطبيع مع عمّان؟

 

قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي: إن أصحاب القرار “يستمرون فعليًّا وعمليًّا وماليًّا، بدعم المشروع الصهيوني ومستوطناته وجيشه وإرهابه بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من خلال صفقة الغاز”، وأكد الحملة، في بيان لها، إن ذلك يتم تحت “غطاء تضليليّ كثيف من التصريحات الكلاميّة الحكوميّة والنيابيّة المتعلّقة بأن فلسطين هي قضية الأردن الأولى، وبأن الاستيطان الصهيوني وانتهاكاته المستمرة في القدس وسواها من المدن والمناطق الفلسطينية مُدان ومُستنكر، وبأن الأولويّة هي لتنمية اقتصادنا المحليّ واعتمادنا على الذات وتوفير فرص العمل لمواطنينا، يستمر”.

وأضافت “ليس هذا فقط، بل هم يضعون أمن الطاقة والكهرباء في الأردن بيد العدو، وفوقها يضعون بيده أمن البلاد المائيّ، بدلًا من استعادة مياه الأردن المهدورة في اتفاقية وادي عربة، وتلك المسروقة من قبل العدو، واللجوء إلى مشاريع الماء السيادية المتاحة بسهولة وبتكلفة لا تتعدّى كسرًا بسيطًا من المليارات المصروفة على صفقة الغاز الفلسطيني المسروق التي لا حاجة لنا بها”، وطالب النائب الأردني صالح العرموطي في ندوة إلكترونية، الحكومة الأردنية، بوقف كافة أشكال التعامل مع حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعتها.

ودعا النائب العرموطي، في الندوة التي نظمتها الحملة الشعبية الأردنية “أحرار ضد التطبيع”، حكومة بلاده إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة الموقعة مع حكومة الاحتلال، ووقف كل من اتفاقية الغاز واتفاق إعلان النوايا للحصول على الماء مقابل الطاقة، كما قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني هدى العتوم، إن “التعديلات الأخيرة على المناهج الدراسية في الأردن، تضمنت حذف جزء كبير من المحتوى المتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.

ويشار إلى أنه قد دعت الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز “غاز العدوّ احتلال”، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًا ونقابيًا وحزبيًا، على المستوى العربيّ، لمواجهة العمل في خط الغاز العربي، وأدانت الحملتان، الدمجَ الإقليميَّ للاحتلال الإسرائيلي من خلال مجال الطاقة، في المنطقة العربية، ودعتا إلى مواجهة هذا “الاختراق الخطير”؛ والعمل على إسقاطه، كما طالبتا بعدم الخضوع للابتزاز المعيشيّ الخانق، والتساهل مع “التطبيع الطاقيّ”.

يُذكر أنه قبل أيّام، اتّفقتْ حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور “ضوءٍ أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصريّ والكهرباءِ الأردنيّة، عبر خطّ الغاز العربيّ، وربط الشبكة الكهربائيّة؛ وكلاهما يمرّان من خلال سوريا، ومن المفترض أن يتم تزويد لبنان بالغاز المصريّ عبر سوريا، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربي؛ الذي يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالاً على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق.

هناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق، الذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة)، في خطّ الغاز العربيّ؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض، وقالت الحملتان، إن هذه الاتفاقية تشرع باب التطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشوبُها تبعاتٌ كارثيّةٌ تتعلّق باحتمال الإدماج العضويّ للاحتلال الإسرائيلي في صلب المنطقة، وإعطائه يداً عليا ومدْخلاً مهيمِناً، لا على الدول التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوعٍ كان.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أنّ التقديرات الرسمية السائدة في تل أبيب تفيد بأنّ الأردن يتجه إلى تعزيز العلاقة مع “إسرائيل”، وذلك “من منطلق رغبته في الاندماج في المنظومة الإقليمية التي تشكّلت بعد توقيع اتفاقات التطبيع”، ونقل المعلّق العسكري للقناة، ألون بن دافيد، عن أوساط رسمية، قولها إنّ اللقاء الذي جمع، الأربعاء الماضي، وزير الجيش بني غانتس والملك عبد الله الثاني في قصر الأخير في عمّان، يندرج في إطار هذا التوجه.

وتوقعت الأوساط أن يبادر الأردن إلى تنظيم لقاءات علنية على مستوى الوزراء وكبار الموظفين الإسرائيليين، وكان موقع “والاه” الإسرائيلي قد كشف النقاب، الخميس الماضي، عن أنّ غانتس وعبد الله الثاني بحثا سبل التعاون الأمني في مواجهة الأوضاع في سوريا، إلى جانب قضايا أمنية وسياسية واقتصادية أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى