“كشف الانتهاكات”.. كيف يخشى الاحتلال من تراجع العلاقات مع كندا؟
قالت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام إن وزير الخارجية الكندي أعلن أن كندا ستقدم التماسًا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفة أن كندا أيضًا دأبت منذ سنوات على حث المحكمة الجنائية الدولية على إسقاط تحقيقها في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014.
وأضافت المنظمة في بيان لها “من الواضح أن كندا لا تعتقد أن الفلسطينيين يستحقون الوصول إلى العدالة، نحن بحاجة إلى التخلي عن الكيل بمكيالين. وأوضحت “وجد استطلاع عام 2020 أن 84٪ من الكنديين سيؤيدون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين الإسرائيليين.
وفي السياق، تقدم ناشطان متضامنان مع الحقوق الفلسطينية بدعوى تطالب الحكومة الكندية بحل ومحاكمة جمعية استيطانية مسجلة في كندا وتنشط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لجمع التبرعات لصالح المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت الدعوى القانونية التي رفعها الكنديان خالد معمر، وديفيد ميفاسير، الحكومة الكندية بإلغاء الوضع الخيري لما يسمى “الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية” (CZCA)، والتحقيق فيما إذا كانت عملياتها تتوافق مع القوانين الكندية الخيرية التي تنص بوضوح على أن دعم القوات المسلحة لدولة أخرى ليس عملًا خيريًا.
وأشارت إلى إعلان على موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن المنظمة الصهيونية “مخولة بجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي”، حيث تم ازالة الاعلان بعد أن تناولت وسائل اعلان كندية الموضوع. وأوضحت الدعوى أن المنظمة الصهيونية خصصت 1.7 مليون دولار لـمنظمة “YAHAD” الإسرائيلية التي تعمل لصالح الجيش الاسرائيلي في البحث عن جثث جنوده المفقودين، وكقناة لجمع الأموال لصالحه.
وتأتي الدعوى متزامنة مع حملة منسقة أطلقها متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، لإغلاق مؤسسات أميركية داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. ويذكر أن رشيدة طليب عضو الكونغرس الاميركي تقدمت وضمن الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية كشفت فيها أن المنظمات الأميركية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية.
وفي السياق، اعتبر كاتب إسرائيلي أن كندا تشهد تناميا لقوة سياسية متصاعدة تدعو إلى وقف صفقات الأسلحة مع “إسرائيل”، ومزيد من التعاطف مع الفلسطينيين، وتتركز أساسا بين المهاجرين والأقليات، ما قد “يترجم إلى تهديد للعلاقات بين كندا و”إسرائيل”. وقال عامي فريدمان في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم”: إن “جاجميت سينغ رئيس الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، الذي يعتبر نجماً في سماء السياسة الكندية، بات يغير قواعد اللعبة بالنسبة للكثيرين، من خلال آرائه الواضحة جدًا حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخلال فترة عمله كنائب في مقاطعة أونتاريو، كان أحد السياسيين الذين لم يوافقوا على قرار الهيئة التشريعية بمعارضة حركة المقاطعة BDS”.
وأوضح أن “سينغ زار في 2016 الشرق الأوسط، وراقب عن كثب حجم التقدم في التكنولوجيا والتنمية الإسرائيلية، لكنه في الوقت ذاته صُدم من التناقض الذي رآه في الجانب الفلسطيني، ما دفعه إلى بداية العمل لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تمهيدا لما يسميه خلق ضغط عليها للعمل بطرق إنسانية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين”. وأشار إلى أنه “في خطاب أمام مجلس النواب، اتهم سينغ الحكومة الكندية بـ تسليح جانب واحد فقط في الصراع”، قائلاً إنها “تقوض عملية السلام، وتؤيد المستوطنات غير القانونية”، وأدان العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين في شرق القدس، معربًا عن قلق بلاده في مواجهة المشروع الاستيطاني، ما يعني أنه ينحاز إلى جانب الفلسطينيين”.
