قيس سعيد يخون وعوده برفضه التطبيع مع الاحتلال
بالرغم من حديث الرئيس التونسي قيس سعيد دائمًا عن رفضه التطبيع مع الاحتلال، ودعمه للقضية الفلسطينية، إلا أنه مع الحرب على غزة، ظهرت حقيقة النظام التونسي ودعمه للتطبيع مع الاحتلال.
كشف النائب التونسي بدر الدين القمودي عما سماه “محاولات برلمانية لوأد مشروع قانون تجريم التطبيع” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في تصريح إذاعي “هناك محاولات لتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع. فالجلسة المقررة الاثنين الماضي لا تزال معلقة وهناك نواب اقترحوا تضمين القانون في مجلة الإجراءات القانونية والجزائية”.
وتابع “نشعر أن هناك محاولات لتعطيل جلسات مناقشة القانون الذي يواجه معارضة متصاعدة”.
وكان البرلمان التونسي قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وعقب هذا القرار، اتهم النائب بلال المشري رئاسة البرلمان بـ”خيانة القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنها “تماطل” في عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بهدف “وأد المشروع” بشكل كلي.
اتهم عدد من النواب ورؤساء كتل برلمانية، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ” بالمناورة”؛ لأجل إرجاء النظر والتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وعقد عدد من النواب نقطة إعلامية طارئة ببهو البرلمان، حذروا فيها من محاولات إيقاف الجلسة العامة التي انطلقت صباحا، والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة وهي مشروع قانون تجريم التطبيع.
ومن داخل كواليس البرلمان ومن عدد مختلف من النواب، هناك نية واضحة لتأجيل الجلسة العامة، حتى وإن مر القانون للتصويت، فهناك سعي واضح لإسقاطه وفق مصادرة خاصة .
ووفق نواب، فإن هناك طرقا مختلفة لقطع الجلسة العامة من خلال عريضة من عدد من النواب تطالب بتأجيل النظر، وهو ما تم إفشاله من الأغلبية.
كما تم الحديث عن سعي بعض النواب إلى الضغط عبر افتعال مشاكل داخل الجلسة العامة، أو عبر المطالبة بمزيد تشريك أطراف حكومية في النقاش.
وشدد نواب يدعمون مشروع القانون في نقطتهم الإعلامية، على أن الحديث عن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة كبرى؛ لأن المراسلات بالدعوة للاستماع لهذه الجهات وجهت في وقتها، وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر تموز/يوليو المنقضي .
وللإشارة، فإن الجلسة العامة انطلقت منذ الصباح وبحضور 139نائبا، ويتطلب تمرير مشروع القانون 67 صوتا.
من جهته قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة؛ إن الرئيس قيس سعيد يعدّ أن مشروع قانون تجريم التطبيع، سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد.
وأضاف أن سعيد أخبره بأن قانون تجريم التطبيع يمس من الأمن القومي.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
بدورها أعلنت كتلة “لينتصر الشعب” رفضها القاطع، “كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي، وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في بلادنا، من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات، وترفض المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير”.
واعتبرت الكتلة، القانون “مطلبا مشروعا من أهم مطالب شعبنا، وقد دفع التضحيات الكبيرة من أجل مواقفه الصامدة في وجه العدو ورعاته”
ودعت الكتلة جماهير الشعب التونسي إلى مزيد التظاهر والدعم لشعب وأرض ومقاومة فلسطين المحتلة من جهة، والمقاطعة والصمود وفضح الاحتلال والانتصار على كل من يروج له، والتمسك بعدم الاعتراف، وبحق المقاومة والتحرير، من جهة أخرى.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من “تخابر مع إسرائيل”، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.
وكان البرلمان التونسي أعلن في آب/أغسطس 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون، يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.