في خطوة غير مسبوقة لمقاطعة دولة الاحتلال الصهيوني، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار مجلس قروي “زواتا” بالضفة الغربية المحتلة بإعفاء المحلات التجارية التي لا تتعامل بمنتجات دولة الاحتلال الصهيوني من رسوم الحرف والصناعات للسنة الحالية والمقبلة.

وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي إن المجلس اتخذ قرارا خلال جلسته الأسبوعية السبت، بإعفاء المحلات التجارية في القرية الخالية من البضائع الإسرائيلية، من رسوم الحِرف والصناعات للسنة الحالية والسنة القادمة، وقال إن المجلس قام بجولة ميدانية على المحلات لفحص مدى التزامها بالمقاطعة، وسيقوم بجولات دورية باستمرار.

وأوضح عليوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن أسبوع دعم المنتج الوطني وفي ذكرى النكبة، وانسجاما مع أنشطة وفعاليات حملة المقاطعة BDS واللجنة المحلية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم بجهود تعزيز ثقافة المقاطعة ورفض التعايش مع الاحتلال، ودعم المنتج الفلسطيني، وتعزيز الانتماء الوطني والواجب الأخلاقي من التجار والمواطنين.

وتعدّ مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية وسيلة من الوسائل التي تنتهجها المقاومة الفلسطينية الشعبية ضد الاستيطان، الذي يقضي على آمال السلام وفرص تحقيقه عبر ما يقوم به المستوطنون من أعمال القتل والتدمير والسرقة والإرهاب بحق شعب وادع حرمه الاحتلال من كافة حقوقه ومن أبسط مقومات الحياة.

وتعتمد المقاطعة على رصد منتجات المستوطنات وضبطها وإتلافها وحظر تداولها باعتبارها سلعاً غير شرعية تدعم الاستيطان وتطيل أمده، وتطلق العنان لأيدي المستوطنين بالاستمرار في همجيتهم واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ كما تشمل المقاطعة تقديم مروجي هذه المنتجات للمحاكمة أمام القضاء؛ وإحلال المنتجات الوطنية الفلسطينية مكانها.

ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي كانت تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.

يقدر حجم التصدير الإسرائيلي لأسواقنا بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا؛ ويأتي السوق الفلسطيني في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التسويق للمنتجات الإسرائيلية، وقد انخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العام 2010 بشكل عام، حسب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية.

وبحسب الخبراء الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية؛ بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضاً، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية، مما يضطرّ أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها؛ أو انتقالها إلى داخل إسرائيل؛ وفي كلتا الحالتين النتيجة في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.

ولعل هذا ما يفسر قلق تل أبيب المتزايد حيال حملات المقاطعة، خصوصًا في أوروبا التي تعتبر من كبار المستوردين لبضائع إسرائيل؛ علمًا بأن صادرات المستوطنات الإسرائيلية  لأوروبا تبلغ قيمتها 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويًا، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية، التي لا تتجاوز 15 مليون يورو (20 مليون دولار) كل عام؛ لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مئة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة.