“غاز العدو احتلال”.. انتفاضات شعبية في الأردن ولبنان للعمل ضد صفقة الغاز مع الاحتلال
دعت الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز “غاز العدوّ احتلال”، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًا ونقابيًا وحزبيًا، على المستوى العربيّ، لمواجهة العمل في خط الغاز العربي، وأدانت الحملتان، الدمجَ الإقليميَّ للاحتلال الإسرائيلي من خلال مجال الطاقة، في المنطقة العربية، ودعتا إلى مواجهة هذا “الاختراق الخطير”؛ والعمل على إسقاطه، كما طالبتا بعدم الخضوع للابتزاز المعيشيّ الخانق، والتساهل مع “التطبيع الطاقيّ”.
يُذكر أنه قبل أيّام، اتّفقتْ حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور “ضوءٍ أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصريّ والكهرباءِ الأردنيّة، عبر خطّ الغاز العربيّ، وربط الشبكة الكهربائيّة؛ وكلاهما يمرّان من خلال سوريا، ومن المفترض أن يتم تزويد لبنان بالغاز المصريّ عبر سوريا، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربي؛ الذي يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالاً على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق.
هناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق، الذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة)، في خطّ الغاز العربيّ؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض، وقالت الحملتان، إن هذه الاتفاقية تشرع باب التطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشوبُها تبعاتٌ كارثيّةٌ تتعلّق باحتمال الإدماج العضويّ للاحتلال الإسرائيلي في صلب المنطقة، وإعطائه يداً عليا ومدْخلاً مهيمِناً، لا على الدول التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوعٍ كان.
وقالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي “#غاز_العدو_احتلال” إنها لم تجد في مجلس النوّاب، مؤسسة وأعضاءً، ما يؤشّر إلى اهتمامهم بقضية اتفاقية الغاز، رغم أن الموضوع مصيريّ، ورغم أن مجلسي النوّاب السّابقين قد اتّخذا قرارًا برفض هذه الاتفاقيّة،وأضافت الحملة في بيان، إنها قامت قبل أيام، بإرسال رسائل رسميّة، لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، ورئيس لجنة الطاقة في المجلس زيد العتوم، ورئيس اللجنة القانونية فيه محمد الهلالات، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، ورئيس لجنة فلسطين محمد الظهراوي، طالبةً منهم تحديد موعد للاجتماع بممثّلين عن الحملة، معهم، ومع المكتب الدائم لمجلس النواب، ومع أعضاء اللجان المذكورة.
وأكدت أن ذلك يأتي لتضع الحملة بين أيديهم كامل التفاصيل المتوفرّة لديها عن الاتفاقيّة، وعدم جدواها وانعدام الحاجة إليها، وآثارها الكارثيّة على أمن ومستقبل واقتصاد الأردن، ودعمها المباشر للاستيطان الصهيوني ومشاريع نتنياهو التوسّعيّة. وأوضحت الرسالة أن الأردن لا حاجة له بهذه الصفقة، إذ أنّ البلاد كانت وما تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كما أنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له.
وذكرت أنه “بما أن البلد تمرّ في محنة اقتصاديّة كبيرة، ويعاني أبناؤها وبناتها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، فالأجدر أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلًا من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلًا من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلًا من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة”.
