على طريق التطبيع.. هل تتجه السعودية في النهاية للتطبيع الكامل مع الاحتلال؟
استضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، اجتماعًا افتراضيًا مع وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”، وشمل اللقاء وزراء من المملكة العربية السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي حالة نادرة يشارك فيها البلدان اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية في نفس المكالمة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن بلينكن تحدث مع عدة وزراء خارجية في الاجتماع، لكنه لم يحدد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء.
في حين غرد وزير الخارجية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، عن المكالمة التي أجريت، الثلاثاء 21 ديسمبر/ كانون الأول قائلا إن وزراء خارجية “اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى” كانوا في المكالمة، لكنه لم يشر إلى المملكة العربية السعودية، ولم يصدر السعوديون أي تصريح علني بشأن المكالمة، لكن مسؤولًا سعوديًا قال إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين، بحسب CNN.
وفي السياق، زار وفد يهودي من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” إن وفدًا من 20 رئيسًا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، زار المملكة العربية السعودية حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة في الرياضـ وأوضح رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، فيل روزين، أن “القيادة السعودية تقوم بتهيئة المناخ في المملكة للقيام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
وقال: “إن السعوديين يعتبرون “إسرائيل” قوة قادرة على مساعدتهم في احتواء التهديد الإيراني”، ورجح أن يحصل التطبيع خلال شهور أو سنوات قليلة، معربا عن اعتقاده بأن الرياض مستعدة للتقدم نحو التطبيع حتى بدون تأييد الإدارة الأميركية لذلك، ويشار إلى أنه قد قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تتمسك بشرط “إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 قبل ذهابها إلى خيار تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة “العربية”.
ففي معرض رده على سؤال للمذيع حول ما إذا كان الشرط السعودي المتمثل بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، قبل التطبيع مع “إسرائيل” ما زال قائماً، قال بن فرحان: “هذا الموقف لم يتغير أبداً”، وأضاف: “ما هو مهم الآن هو عودة العلاقات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” لنرى مساراً واقعياً وحقيقياً يؤدي إلى تحقيق السلام الشامل بما فيه إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”، وأوضح أنه “على الرغم من دعم المملكة لاتفاقات التطبيع الأخيرة التي أقامت علاقات دبلوماسية بين “إسرائيل” وأربع دول عربية، فإن السعودية أكدت أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم قبل الانضمام لتلك الاتفاقية”.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مسؤولين حكوميين وآخرين مطلعين على العقود الموقعة بين الشركات الإسرائيلية والسعودية، بأن “إسرائيل” سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية، بالعمل لصالح حكومة المملكة، ذكرت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي شجع شركاته للعمل مع السعودية، متجاهلا المخاوف من أن المملكة كانت تسيء استخدام برامج التجسس الإسرائيلية لسحق معارضيها في الداخل والخارج.
وأوضحت أن حكومة الاحتلال شجعت شركة “NSO” وشركتين إضافيتين للعمل مع السعودية، رغم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال منحت ترخيصا جديدا لشركة رابعة للعمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات.
وبيّنت أنه منذ ذلك الوقت، استمرت السعودية في استخدام برامج التجسس لمراقبة النشطاء المعارضين السياسيين، وتعد شركة “أن.أس.أو” إحدى أشهر الشركات الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن تطوير برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي استخدمته العديد من الحكومات للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم.
