طعنة في خاصرة “آل زايد”.. كيف يطوي تجميد “صندوق أبراهام” صفحة ترامب التطبيعية؟

كان الأسبوع الماضي قاتما للغاية في أبو ظبي وتل أبيب، بعدما شهد قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تجميد “صندوق أبراهام” الذي دشّنه سلفه دونالد ترامب في سبتمبر /أيلول 2020، وهو الصندوق الذي لطالما نُظر إليه باعتباره خطوة “غير مدروسة” من إدارة ترامب لدعم رئيس الوزراء الصهيوني السابق نتنياهو، الذي واجه أزمة سياسية أطاحت بحكمه الممتد منذ 12 عاما.

وخطوة بايدن التي تمثل توجّها للبيت الأبيض لطي صفحة رئيسه السابق وأثره في الشرق الأوسط، وصياغة سياسة خارجية أميركية جديدة في المنطقة، وفقا لمحللين إسرائيليين رأووا أنه عند انطلاق صندوق الاستثمار، بشراكة أميركية إسرائيلية إماراتية، عقب إبرام اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، أُعلن في أكتوبر /تشرين الأول 2020، توفير أكثر من 3 مليارات دولار “لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط وخارجه”، ودُعيت الدول الشريكة لدفع هذه الأهداف إلى الأمام.

وكانت صحيفة “غلوبس” (Globes) العبرية، قد كشفت الأربعاء أن إدارة الرئيس بايدن علقت، حتى موعد غير محدد، أنشطة “صندوق أبراهام”. وبرأي المحرر الاقتصادي في الصحيفة داني زاكين، فإن قرار البيت الأبيض تجميد أنشطة الصندوق، يعني أن إدارة بايدن، ورغم تصريحاتها الداعمة للتطبيع، فإنها لن تخصص الميزانيات لدعم صندوق الاستثمارات المرافق “لاتفاقية أبراهام”، والذي كان حافزا لانضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع.

ويعتقد زاكين أن تجميد أعمال صندوق الاستثمارات سينعكس سلبا على مشاريع التطبيع الاقتصادي والتجاري التي أُطلقت بين الدول المطبعة. ومن شأنه أيضا، أن يعلّق أية مشاريع مستقبلية للتبادل التجاري والاقتصادي. ولفت المحرر الاقتصادي إلى أن الصندوق، وبعد 3 أشهر من انطلاقته، عالج مئات الطلبات لتمويل مشاريع تجارية مختلفة، وصادق على 11 مشروعا في مجالات الطاقة والنفط، وصناعة المحتوى والتكنولوجيا.

وتشير خطوة إدارة بايدن، حسب زاكين، إلى أن واشنطن معنية، من خلال السياسة الخارجية الجديدة بالشرق الأوسط، بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لمسار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك السعي لجلب المزيد من الدول العربية إلى هذا المسار، بيد أن رصد الدعم المالي الأميركي للمشاريع التجارية والاقتصادية غير وارد. وعليه، تم تجميد أنشطة الصندوق إلى أجل غير مسمى، في خطوة أولى نحو إلغائه كليا.

وأوضح زاكين الذي كشف النقاب عن تجميد صندوق “أبراهام” نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أن هذا الإجراء سيبقي على التطبيع بين الأنظمة على غرار اتفاقيات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن. وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة “لاتفاقية أبراهام”.

ورأى أن تجميد صندوق الاستثمارات سيغلق باب المبادرات وسيمنع انضمام المزيد من كبرى الشركات لمشاريع تجارية. علما أن إدارة الصندوق تلقت طلبات انضمام من مؤسسات مالية أميركية أبدت استعدادها للاستثمار فيه ومضاعفة رأس ماله.

واستذكر المحرر إعلان أبو ظبي في مارس/آذار الماضي عن تدشين “صندوق إماراتي إسرائيلي للاستثمار”، على أن ترصد له ميزانية أولية بقيمة 10 مليارات دولار. وأتى هذا الإعلان بعد أن اتضح توجّه إدارة بايدن لعدم دعم أية مشاريع تجارية واقتصادية في إطار اتفاقيات التطبيع. وعلى الرغم من الإعلان عن الصندوق المشترك بين أبو ظبي وتل أبيب، فإنه لم يسجّل حتى الآن خطوات عملية على صعيد الاستثمار الإماراتي في إسرائيل.