اكتفوا بالتقاط الصورة .. صندوق دعم مشروعات التنمية بين الاحتلال والإمارات لم يلق قبولا لدى إدارة بايدن
بعد توقيع اتفاقية التطبيع (المسماة باتفاق أبراهام) بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المحتل قبل خمسة أِشهر، اتفقت الولايات المتحدة الراعي الرسمي لاتفاق التطبيع على تأسيس صندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على أن يكون مقره دولة الاحتلال الصهيوني، بغرض دعم المشروعات التنمية المتعلقة بالنظام الخاص في دول الشرق الأوسط.
لم يلبث هذا الاتفاق أن يمر عليه شهر حتى قالت تقارير صحفية أن الاتفاق الذي تم بين واشنطن ودولة الاحتلال والإمارات العربية قد دخل مرحلة الموت السريري، بعد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث لم يلق الاتفاق تأييد بايدن، بل وجد من ناحيته تجاهلا تاما، وهو ما دفع ممثل أمريكا في إدارة الصندوق آبيه لارسون إلى الاستقالة، وحتى الآن لم تُسم واشنطن بديلا له.
فخر يتحول إلى وهم
في التاسع عشر من شهر أكتوبر لعام 2020 عبرت أطراف الاتفاق الثلاثة (واشنطن والإمارات ودولة الاحتلال) عن فخرهم بتأسيس الصندوق الذي سيدعم مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها قطاع الأعمال الخاص من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.
في السياق نفسه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشن إن “اتفاقات أبراهام تسعى من أجل إقامة علاقات اقتصادية بين اثنين من أكثر الاقتصادات ازدهارا وتقدما بين دول الشرق الأوسط، وهو ما يترتب عليه تحقيق الأمن في المنطقة.
وقد أشارت تقارير أمريكية إلى أن صندوق أبراهام قد تلقى أكثر من 250 طلبا من قبل شركات خاصة، وكذلك مبادرات شبه عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والبحرين، كانت من بين تلك المشروعات المقدمة مشروعات ثنائية، تم اختيار خمسة عشر مشروعا من بينها بعد إنهاء حالة التقييم، ثم تم إرسالها إلى واشنطن لأخذ الموافقة عليها، لكن تلك المشروعات لم يتم أخذ الموافقة عليها، ولم يعرف بعد مصيرها.
الجدير بالذكر أن الصندوق قد تأسيسه كذراع تابعة لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (دي إف سي) وهي مؤسسة تمويل حكومية تم تأسيسها عام 2019 للجمع بين مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج وهيئة ائتمان التنمية التابعة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية
اتفاق التقاط الصورة
في تصريح للجزيرة الإخبارية قال سفير أمريكي سابق أن هذا النوع من الاتفاقات ليس له هدفا حقيقيا إذ يرغب أطراف الاتفاق في التقاط الصورة أمام الرأي العام ليس إلا، كما أن الكثيرين من لم يسمعوا بهذه المبادرة ولا يعرفون بنودها، وربما رجع السبب إلى ذلك في أن تلك الاتفاقية قد أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي انشغل بها الرأي العام في كافة الدول، كما توقع أن إجراءات البيروقراطية الحكومية الأمريكية ربما تكون قد عطلت هذه المبادرة حتى انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
في السياق ذاته قال خبير قانوني أن التداعيات القانونية لتلك الاتفاقية ومن قبلها اتفاقية التطبيع بين كلا من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكيان الصهيوني المحتل والبحرين يجب النظر فيها جيدا، لأنه على عكس دولة البحرين فإن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها اتفاقية تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية، لأن هذا الاتفاق من شأنه أن يعرقل عمليات حرية التجارة، وكذلك اعتبارات دولة المنشأ والرسوم الجمركية والضرائب بين أطراف تلك المبادرات المشتركة.
دبلوماسي أمريكي قال إن من المتوقع أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة كافة الاتفاقيات التي تمت في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ومع كامل التأييد لاتفاقية التطبيع من البيت الأبيض إلا أن تفاصيل تلك الاتفاقية في يد مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وليس من العجب أن تحظى اتفاقية ليس لها أسس واضحة بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية خاصة حال كون الولايات المتحدة طرفا فيها.
اقرأ أيضًا: البحرين تفتتح أول مدرسة باللغة العبرية.. هل قتلة الأطفال يعلمون أبناءنا!؟
