رفض شعبي أردني لصفقة مياه مع كيان الاحتلال الإسرائيلي 

يعيش الشارع الأردني حالة من الغضب إزاء خطوة الحكومة الأردنية، بعقد صفقة شراء كمية مياه إضافية من الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض تجمع “مجابهة التطبيع” الأردني هذه الصفقة المشئومة، وأصدر بيانا، طالب فيه الحكومة الأردنية بالتخلي عن اتفاقيات الخيانة والعار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجبهة في البيان: “في الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية، بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز معه كردّ سياسي عما فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنية وأخلاقية من جهة، ولأن الاتفاقية ثبت عدم جدواها بكافة الجوانب السياسية والسيادية والاقتصادية، ذهبت لطلب شراء المياه الذي قام بسرقته العدو، مستغلا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة”.

وتابع البيان: “إن استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات، خاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والكهرباء، ضاربةً عرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، يشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي”.

وأضاف البيان: “قيام الحكومة بعقد اتفاق من هذا النوع يعني أنها دحضت بذلك كل تصريحاتها، التي تؤكد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ أنها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه، الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة”.

وستشتري الأردن من إسرائيل 50 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا، زيادة على حصتها المقدرة في اتفاقية السلام (وادي عربة) البالغة 55 مليون متر مكعب سنوياً.

ونصت الاتفاقية الموقعة عام 1994 على حق المملكة شراء حصص إضافية من المياه.

وبينت مصادر حكومية أردنية، أن شراء المياه من إسرائيل تم بموجب عرض قدمته الأخيرة، بواقع تزويد المملكة بالخمسين مليون متر مكعب للعام الحالي والعام المقبل، على أن إسرائيل عرضت استمرار العقد لمدة سنوات مقبلة تبدأ من 2021.

وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه.