رفضا للخيانة ونصرة للقدس.. الكويت يغلظ العقوبات على المطبعين مع إسرائيل
في خطوة إيجابية، أعلن مجلس الأمة بالكويت، أمس الخميس، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني”.
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصھيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
وأعرب البرلمان عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة و عاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاھدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، حسب البيان ذاته.
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.
وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.
وشهدت الأشهر الأخيرة عقد اتفاقيات تطبيع بين بعض الدول العربية وبين الكيان الإسرائيلي، جاءت هذه الاتفاقيات تتويجاً لمسار تطور تدريجياً منذ سنوات، بدأت إرهاصات هذا المسار من خلال لقاءات أخذ أكثرها طابعاً سرياً، تمحورت حول التعاون الأمني والاقتصادي والعسكري.
