رغم العدوان على غزة.. النظام السعودي لا يزال يحلم بالتطبيع مع إسرائيل
يستمر المسؤولون السعوديون في الحديث عن سعيهم للتطبيع مع إسرائيل، بالرغم من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.
وصرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وقال الأمير خالد بن بندر، إن الاتفاق كان “قريبا” عندما أوقفت المملكة المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأكد، أن “هناك اهتماما مطلقا” بين قادة بلاده للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الصفقة “كانت قريبة، ليس هناك شك. بالنسبة لنا، النقطة النهائية لم تتضمن بالتأكيد أقل من دولة فلسطين المستقلة. لذلك، بينما لا نزال، بعد 7 أكتوبر ، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يعني أن ذلك ستأتي على حساب الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من دولة فلسطينية. أحدهما لا يأتي دون الآخر. التسلسل وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته”.
يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ناقش في السعودية مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وجاء كلامه بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خيمته الشتوية على مشارف مدينة العُلا.
وقال بلينكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجّه إلى إسرائيل، إنه في ما يتعلّق بالتطبيع “تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية”.
وأضاف “هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك… لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة… وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين”.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، قبل الحرب على غزة، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية “أننا نقترب كل يوم” من التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وأكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية “مهمة للغاية” وأن أي اتفاق يجب أن “يسهل حياة الفلسطينيين”، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
————————————————————————————————
برعاية محمود السيسي والعرجاني.. شبكات مصالح تتاجر بدماء أهالي غزة
في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني من عدوان وحشي وحرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وبالإضافة للحصار المطبق التي تفرضه إسرائيل من جهة، والنظام المصري من جهة أخرى، تخرج شبكات الفساد والمصالح المرتبطة بالأجهزة السيادية التابعة للنظام المصري للمتاجرة بآلام أهل غزة.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، يدفع الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر،
ولم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة.
وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار.
وأضاف أن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”.
قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع
وأضاف: أنه “أمر محبط ومحزن للغاية. إنهم يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. علما أن عائلته لم تغادر قطاع غزة بعد.
ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
وتحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقال جميع من أجريت معهم المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
وترتبط تلك الشبكة بعسكريين مصريين وضباط بأجهزة المخابرات العامة، وعلى رأسهم محمود السيسي، نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني.
من هو إبراهيم العرجاني؟
“العرجاني” كان معتقلا لدى الأمن المصري حتى 13 يوليو/تموز 2010، بتهمة احتجاز ضباط وجنود على حدود مصر الشرقية خلال فترة الصراع بين البدو والشرطة، بسبب دوره في تهريب بضائع وسلاح، عبر الأنفاق.
تحول بين يوم وليلة، عقب انقلاب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى حليف للجيش والنظام.
كما شكل ومول قوات من أبناء القبائل، دربها وسلحها الجيش، لمحاربة مجموعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، كما تولى دور “مقاول غزة” المصري كواجهة لشركات العسكر.
ويلعب دورا حيويا كوسيط للدولة المصرية في ملف إعمار غزة، الذي يسعى جنرالات الجيش للفوز بكعكته.
قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لعب العرجاني أدوارا سرية، بالتعاون مع جنرالات في الجيش والشرطة، في تحصيل أرباح ضخمة من التهريب في سيناء للبشر والمخدرات والسلع، وكذا عبر الأنفاق مع غزة.
وبعد الثورة تحول تعاون الطرفين إلى ترتيبات رسمية معلنة عبر شركات تستهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء مشاريع تقام لمليوني فلسطيني في غزة.
ويعد العرجاني صديق محمود نجل السيسي، وضابط المخابرات العامة، ويحصلان معا على إتاوات على كل شاحنة تدخل من سيناء إلى غزة.
—————————————————————————————————-
رغم التطبيع الرسمي للنظام.. الشعب المصري يدعم أهالي غزة بطريقته
يستمر الشعب المصري في تقديم النماذج المعبرة عن معدنه المحب لأهالي غزة والمتضامن معها، بعيدًا عن سياسات النظام المطبعة مع الاحتلال، بتقديم ما يستطيعه لنجدة الشعب الفلسطيني بالرغم من القمع الحكومي الرسمي.
حيث جلب مواطنون مصريون على الحدود المصرية الفلسطينية شاحنة تحمل مولدًا كهربائيًا؛ لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر، مواطنين مصريين على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالكهرباء.
وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وقد أشاد الكثيرون بالخطوة. فيما ذكر آخرون أن الفرصة لو اتيحت للشعوب لما بقي قطاع غزة محاصرا.
كما توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لمقاطعة منتجات شركات داعمة لإسرائيل، إذ تصدر وسم “هاشتاج” المنتجات المصرية منصة “إكس” لتعريف المواطنين بالمنتجات المحلية البديلة لمنتجات الشركات التي تم الدعوة لمقاطعة منتجاتها، وانضمت نقابة المحامين المصرية للمقاطعة ودعت المواطنين إلى عدم الشراء من تلك الشركات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لإسرائيل.
وفي سياق متصل، انتشرت حملة جمع توقيعات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمطالبة السلطات المصرية بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية ومجازر قطاع غرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودشن الحملة التي جاءت تحت عنوان “مصر وجنوب أفريقيا.. قضية واحدة لوقف العدوان على غزة”، حركات سياسية ومنظمات حقوقية وأحزاب.
ونصت عريضة التوقيعات على “أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يجب ألا تبقى قضية جنوب أفريقيا فقط، ويجب أن تتبناها مصر وتنضم إليها وتدافع عنها بكل قوة، سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا”.
وأضافت: “إذا كانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت هذه القضية انتصارا لكفاح شعبها المرير ضد نظام الفصل العنصري الذي خلقه الاستعمار، وكذلك تطبيقا عمليا لما قاله زعيمها التاريخي نيلسون مانديلا بأن تحرير جنوب أفريقيا لن يكتمل إلا بتحرير فلسطين، فأولى بمصر التي اكتوى شعبها مباشرة من جرائم هذا العدو الإسرائيلي، أن تنضم لهذه القضية، انتصارا لشهداء مصر من العمال في مصنع أبو زعبل، وانتقاما لدماء أطفال بحر البقر، وتمهيدا للمحاسبة على أرواح ودماء أسرانا في حرب 67”.
وتابعت: “لا يمكن لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يوميا في غزة أن تمر، أولا لأنها جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها، وثانيا لأن هدفها المعلن من قبل الاحتلال هو تهجير من يتبقى من أهالي قطاع غزة إلى سيناء. فإذا كان موقف مصر المعلن هو رفض تهجير أهالي غزة، يجب عليها منعه بخطوات عملية، وإلا أصبحت شريكة في حصار غزة كي تموت في صمت على الجانب الآخر من الحدود. إن رفض التهجير يجب أن يتضمن توفير الحماية لشعب غزة، وقضية جنوب أفريقيا خطوة على هذا الطريق، إذا التفت حولها دول العالم وعلى رأسها مصر”.
واعتبر القائمون على نشر وتداول العريضة أن “المقاومة الفلسطينية في غزة أضحت تدافع عن سيناء وغزة معا، ولذلك على مصر أن تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لغزة”.
كما وافق مجلس نقابة الصحافيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه يوم الأربعاء،على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة” عام 2024، كرمز لصمود الصحافيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية.
وقالت النقابة في بيان، إن ترشيح الدحدوح جاء تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة وأكاذيب الإعلام الغربي وانتصروا للحقيقة.
وأضاف، أن الترشيح جاء أيضًا “تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا في التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته ومهنيته باستهداف زوجته واثنين من أبنائه وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني ومواصلة عمله الصحافي بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحافي حمزة الدحدوح، ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني، ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.
وتوالت الانتقادات منذ بدء العدوان للنظام المصري بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة.
————————————————————————————-
