رغم الرفض الشعبي.. النظام الأردني منخرط في التطبيع مع إسرائيل
في الوقت الذي يحاول فيه النظام الأردني بالظهور كمدافع عن القضية الفلسطينية إلا أنه لايزال منخرطًا في الخيانة من خلال التطبيع مع الاحتلال، وحماية حدود الاحتلال من الاختراق، في ظل رفض شعبي عارم للتطبيع.
شارك المئات في الأردن بوقفة احتجاجية، أمام وزارة الزراعة للمطالبة بمنع تصدير الخضار إلى دولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التطبيع معه، في ظل الجرائم والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة .
ورفع المحتجون أمام وزارة الزراعة شعارات منددة باستمرار التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني، ولافتات كتب عليها: “علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المقاومة شرف، وأن الكيان الصهيوني عدو، والتعامل معه خيانة”، و”كل حبة خضار ترسل إلى الكيان المحتل رصاصة في صدر فلسطيني”.
ودعا المشاركون الحكومة إلى وقف فوري وعاجل لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كل الاتفاقيات معه أو تجميدها، وعلى رأسها “التطبيع الزراعي”.
وندد المشاركون بالسماح بتصدير الخضر الأردنية للاحتلال، مطالبين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الزراعة، بمنع تصدير المنتجات الأردنية إلى الكيان الصهيوني، وعدم التعامل مع المطبعين.
وأكد المشاركون أن الحكومة تملك من الأدوات ما يمكّنها من منع التصدير، ومن ذلك سحب رخصة التصدير من أيّ تاجر يقوم بالتصدير للكيان الصهيوني.
واعتبر المشاركون أن السماح بتصدير منتجات إلى الكيان الصهيوني من شأنه التشويش على الموقف الرسمي والشعبي الأردني المناهض للعدوان على الأهل في غزة.
وقال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية الأردنية، سليمان الحياري، في الاعتصام، إن “الجمعية ضد التصدير للاحتلال”، مشيرا إلى أن من يقوم بالتصدير للاحتلال هم سماسرة لا علاقة لهم بالجمعية”.
وطالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، وزارة الزراعة بوقف منح تراخيص التصدير لهؤلاء السماسرة، داعيا إلى إغلاق معبر الشيخ حسين أمام أي شريان لإمداد هذا الكيان.
وقالت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، إن الحكومة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج، وإن دورها يقتصر على فتح أسواق جديدة، وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.
وأضافت، أنها تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار المبنى الخاص بها، مشيرة إلى أنها “تقدر وتحترم هذا المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة، والتي تعبر عن وجع كل أردني”.
وتحدثت عن “سوء فهم لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير”، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا “تخضع لمسار ترانزيت، بالمرور عبر ميناء حيفا، وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية.
وقالت إن “هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي، ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة”.
وأكدت الوزارة أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وضد الحملة الهمجية الظالمة واللا إنسانية.
ودعت الجميع إلى “فهم دور الوزارة الحقيقي، وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج، والتي يتداولها البعض، والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين”.
تقول الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل لا يزيد على 130 مليون دولار سنوياً.
وكان حجم صادرات الأردن إلى إسرائيل من الخضراوات يبلغ 1300 طن شهرياً، من أصل 12 ألفاً و500 طن تصدر خارج البلاد، وذلك قبل الحرب على غزة، إثر اتفاق ثنائي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية.
