رغم الرفض الشعبي.. المغرب يبدأ في تصنيع المسيرات الإسرائيلية على أراضيه

يستمر النظام المغربي في إمعانه في التطبيع المخزي مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالرغم من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار التظاهرات اليومية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال والداعمة لغزة.
يعد التطبيع العسكري من أهم العلاقات التي يوثقها النظام المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي.
يقول خبراء إن المغرب يهدف إلى تطوير صناعة عسكرية أصبح فيها إنتاج الطائرات المسيرة أسهل بكثير من إنتاج المدرعات أو الدبابات، التي تتطلب عمليات تصنيع وبنى تحتية متطورة للغاية.
ينتظر أن ينضم المغرب قريبا إلى دائرة الدول الإفريقية المصنعة للطائرات العسكرية المسيرة، التي تضم مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وفق صحيفة لوموند الفرنسية، وذلك نقلا عن الشركة الإسرائيلية “بلوبيرد آيرو سيستمز” الإسرائيلية، التي ستبدأ العمل قريبا في وحدة إنتاجها التي أحدثت في المغرب.
الطائرات المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب هما “ثاندر بي” و”واندر بي” وفق الصحيفة، نقلا عن مدير معهد اتفاقات أبراهام للسلام في إسرائيل آشر فريدمان. وستخصص الطائرات المسيرة للاستطلاع والاستخبارات والكشف عن الأهداف.
وجاء في لوموند أيضا أنه يمكن تصنيع طائرة “سباي أكس” المسيرة، وهي على ما يبدو من فئة الطائرات الهجومية الانتحارية.
ولم يتم الكشف عن سعر الطائرات، لكن شركة “إيدج” الإماراتية، التي صنفها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 2019 كواحدة من أكبر 25 شركة لإنتاج الأسلحة في العالم، عرضت العام الماضي 27 ألف يورو لطائرة انتحارية مسيرة.
وجاء في الصحيفة أيضا أن الطائرات المسيرة في المغرب، ستصمم لمواجهة القدرات العسكرية الجزائرية، واستباق عمليات مقاتلي جبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر وتقاتل في الصحراء الغربية منذ عدة عقود.
وقد عززت المغرب تعاونها العسكري مع إسرائيل، منذ تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر 2020، وأصبحت إسرائيل ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى المملكة، بعد فرنسا.
وفي سياق متصل، يستمر النظام المغربي في سياسته العملية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقمع كل الأصوات المعارضة، وذلك رغم الرفض الشعبي لمشروع التطبيع، خاصة مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق أهل غزة.
قررت محكمة مغربية، عقاب المدون المغربي والعضو في جماعة العدل والإحسان، عبد الرحمان زنكاض، بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب محاكمته بسبب منشورات له تتعلٍّق بغزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى أكّد دفاع الناشط المغربي أن “المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية أدانت الناشط أيضا بتغريمه 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار)، وذلك لإدانته بثلاث تهم، هي الإساءة إلى مؤسّسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
ولفتت منظمة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى “اعتقاله من منزله في 22 مارس على خلفية تدوينات انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، ثم توجيه اتهامات له تتضمن الإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير”.