رغم التطبيع الرسمي للنظام.. الشعب المصري يدعم أهالي غزة بطريقته

يستمر الشعب المصري في تقديم النماذج المعبرة عن معدنه المحب لأهالي غزة والمتضامن معها، بعيدًا عن سياسات النظام المطبعة مع الاحتلال، بتقديم ما يستطيعه لنجدة الشعب الفلسطيني بالرغم من القمع الحكومي الرسمي.

حيث جلب مواطنون مصريون على الحدود المصرية الفلسطينية شاحنة تحمل مولدًا كهربائيًا؛ لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر، مواطنين مصريين على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالكهرباء.

وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وقد أشاد الكثيرون بالخطوة. فيما ذكر آخرون أن الفرصة لو اتيحت للشعوب لما بقي قطاع غزة محاصرا.

كما توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لمقاطعة منتجات شركات داعمة لإسرائيل، إذ تصدر وسم “هاشتاج” المنتجات المصرية منصة “إكس” لتعريف المواطنين بالمنتجات المحلية البديلة لمنتجات الشركات التي تم الدعوة لمقاطعة منتجاتها، وانضمت نقابة المحامين المصرية للمقاطعة ودعت المواطنين إلى عدم الشراء من تلك الشركات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لإسرائيل.

وفي سياق متصل، انتشرت حملة جمع توقيعات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمطالبة السلطات المصرية بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية ومجازر قطاع غرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

ودشن الحملة التي جاءت تحت عنوان “مصر وجنوب أفريقيا.. قضية واحدة لوقف العدوان على غزة”، حركات سياسية ومنظمات حقوقية وأحزاب.

ونصت عريضة التوقيعات على “أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يجب ألا تبقى قضية جنوب أفريقيا فقط، ويجب أن تتبناها مصر وتنضم إليها وتدافع عنها بكل قوة، سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا”.

وأضافت: “إذا كانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت هذه القضية انتصارا لكفاح شعبها المرير ضد نظام الفصل العنصري الذي خلقه الاستعمار، وكذلك تطبيقا عمليا لما قاله زعيمها التاريخي نيلسون مانديلا بأن تحرير جنوب أفريقيا لن يكتمل إلا بتحرير فلسطين، فأولى بمصر التي اكتوى شعبها مباشرة من جرائم هذا العدو الإسرائيلي، أن تنضم لهذه القضية، انتصارا لشهداء مصر من العمال في مصنع أبو زعبل، وانتقاما لدماء أطفال بحر البقر، وتمهيدا للمحاسبة على أرواح ودماء أسرانا في حرب 67”.

وتابعت: “لا يمكن لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يوميا في غزة أن تمر، أولا لأنها جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها، وثانيا لأن هدفها المعلن من قبل الاحتلال هو تهجير من يتبقى من أهالي قطاع غزة إلى سيناء. فإذا كان موقف مصر المعلن هو رفض تهجير أهالي غزة، يجب عليها منعه بخطوات عملية، وإلا أصبحت شريكة في حصار غزة كي تموت في صمت على الجانب الآخر من الحدود. إن رفض التهجير يجب أن يتضمن توفير الحماية لشعب غزة، وقضية جنوب أفريقيا خطوة على هذا الطريق، إذا التفت حولها دول العالم وعلى رأسها مصر”.

واعتبر القائمون على نشر وتداول العريضة أن “المقاومة الفلسطينية في غزة أضحت تدافع عن سيناء وغزة معا، ولذلك على مصر أن تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لغزة”.

كما وافق مجلس نقابة الصحافيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه يوم الأربعاء،على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة” عام 2024، كرمز لصمود الصحافيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية.

وقالت النقابة في بيان، إن ترشيح الدحدوح جاء تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة وأكاذيب الإعلام الغربي وانتصروا للحقيقة.

وأضاف، أن الترشيح جاء أيضًا “تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا في التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته ومهنيته باستهداف زوجته واثنين من أبنائه وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني ومواصلة عمله الصحافي بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحافي حمزة الدحدوح، ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني، ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.

وتوالت الانتقادات منذ بدء العدوان للنظام المصري بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى