رغم الأصوات الرافضة للتطبيع.. إحالة مشروع قانون للبرلمان المغربي للمصادقة على اتفاقية تطبيعية
أحالت الحكومة المغربية إلى البرلمان مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع “إسرائيل” تتعلق بالخدمات الدولية. وتعد هذه أول اتفاقية بين المغرب و”إسرائيل” تحال إلى البرلمان، وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. ونشر موقع البرلمان المغربي نص الاتفاقية وقال، إنها “أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)”.
وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب توصل الإثنين الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس (آب) 2021”. وفي السياق، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن قرار منح صفة عضو مراقب لـ “إسرائيل” في يوليوز من العام الماضي، أفرز معارضة 21 دولة على هذه الخطوة.
وقالت الصحيفة إن الجزائر وجنوب إفريقيا تمارسان حملة ضغط في إطار مسعاها لإبعاد “إسرائيل” عن الاتحاد الإفريقي، وإلى جانبهما توجد زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا، في حين عبرت جميع الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة عن اعتراضها على الخطوة، باستثناء المغرب وتشاد اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية علنية معها.
ويحتاج إلغاء قرار عودة “إسرائيل” إلى المنظمة تصويت ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 54 خلال عملية التصويت التي يُنتظر أن تتم غدًا الأربعاء في مقر المنظمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويشار إلى أنه قد أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، رفضها لكافة أشكال التطبيع مع “إسرائيل”، مع المطالبة بالتراجع الفوري عنه.
وأكدت في ندوة صحافية أنه وبعد مرور سنة على توقيع اتفاقية التطبيع، لا يزال المغاربة رافضين لهذه الخطوة، وهو ما تؤكده المشاركة في الاحتجاجات التي دعت لها الجبهة، ومنها الاحتجاجات بمناسبة مرور سنة على هذا “التوقيع المشؤوم”. وأشارت الجبهة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بأكثر من 46 مدينة على الصعيد الوطني، فضلاً عن احتجاجات طلابية بعدد من الجامعات، حملت شعارات منددة بالتطبيع، وداعمة للشعب الفلسطيني.
واستنكرت القمع الذي تعرضت له بعض الوقفات خلال الذكرى السنوية الأولى للتطبيع الذي جعلت منه الجبهة يوماً وطنياً تضامنياً، ومطاردة المواطنين والمناضلين عبر الأزقة والشوارع، معتبرة أن الدولة تغطي على خطوتها غير الشرعية بقمع مناصري الشعب الفلسطيني. وفي السياق، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده و”إسرائيل” وقعتا 12 اتفاقًا في مجالات عديدة منذ استئناف العلاقات بينها، برعاية أمريكية، في 10 ديسمبر/ كانون الاول 2020، بعد توقفها عام 2000.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي جمع بوريطة مع نظيريه الإسرائيلي، يائير لابيد، والأمريكي، أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق بين الدول الثلاثة والتطبيع بين الرباط وتل أبيب، وفق مراسل الأناضول. وقال بوريطة إن عودة العلاقات “حققت التوقيع على 12 اتفاقا شمل مجالات عدة”.
وأضاف: “حجم التعاون يُقدر بـ500 مليون دولار سنويًا، مما يُساهم دون شك في تقدم وتطور البلدين ويفتح المجال لبراغماتية جديدة للتوصل إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”. وأشار خبير إسرائيلي بارز في الشؤون الدولية إلى فرص تعاظم وتوسيع التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبين المغرب في المستقبل، وهي الخطوة التي عززت وحسنت من “مكانة إسرائيل” في المنطقة، على حد وصفه.
وقال خبير في الشؤون الدولية في جامعة “بار إيلان”، إيتان جلبوع: إن “انضمام المغرب إلى اتفاقات إبراهيم والإعلان الرسمي عن ذلك مع “إسرائيل” قبل سنة، وبعد نحو 4 أشهر من الإعلان عن تطبيع الإمارات والبحرين، أدى إلى خلق محور جغرافي – سياسي – استراتيجي من الخليج عبر السودان وحتى شمال أفريقيا، وعزز الاتفاقات بشكل كبير”. وأضاف: “تعاونت “إسرائيل” مع المغرب على مدى السنين، ولا سيما في مجالات الأمن والسياحة، وفي 1995، بعد اتفاق أوسلو، أقامت تل أبيب والرباط علاقات دبلوماسية قطعت العام 2000 عقب اشتعال الانتفاضة الثانية”.
ولفت جلبوع، إلى أن “انضمام المغرب إلى اتفاقات إبراهيم، رمم ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ووسعها لمجالات أخرى”، منوها إلى أن “المغرب انضم للتطبيع بسبب تطلعه لمقابل سياسي عظيم القيمة تلقته من الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب”.