حملة شعبية بالأردن للمطالبة بتجريم التطبيع
أصدرت حركة “الأردن تقاطع” (أهلية)، بياناً صحفياً رداً على تصريحات حكومية حول التأثيرات السلبية للمقاطعة على العمالة الأردنية.
وأبدت الحملة في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأربعاء، استنكارها لتصريحات صحفية أدلى بها وزير السياحة مكرم القيسي حول تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد الأردني، وأن “المتضررين من المقاطعة قرابة 15 ألف أردني”.
وقالت إن “المقاطعة دعمت المنتج الوطني المحلي وساهمت بإيجاد سلاسل توريد أردنية وساهمت بإنعاش أسواق وطنية كانت تعاني أمام منافسة البضائع التي شملتها حملة المقاطعة”.
ولفتت إلى أن “تصريحات الوزير كشفت عن حجم الخلل في المنظومة الاقتصادية التي يجب أن نحميها من الاختراق الصهيوني كي لا نصل لحالة من الارتباط بكيان محتل ينازعنا فيها قوت أبنائنا وبناتنا”.
وطالبت الحملة بـ”تشريع قوانين تحظر استيراد المنتجات الصهيونية وتجرم كافة أشكال التطبيع الاقتصادي”.
وختمت بيانها بـ”دعوة الأردنيين الشرفاء للاستمرار في مقاطعتهم لمنتجات العدو الصهيوني، دون توقف كأقل ما يمكن تقديمه مما يستلزمه الواجب الأخلاقي والديني والتاريخي علينا في الأردن خاصة تجاه الأهل في فلسطين وغزة المحاصرة”.
وكان وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، قد أثار الجدل أمس الثلاثاء بتصريحات أشار من خلالها إلى أن “مقاطعة المستهلكين للمطاعم والفنادق التي تحمل علامات أجنبية تؤثر على قرابة 15 ألف أردني وأردنية يعملون في مؤسسات جرى مقاطعتها”.
وتتزامن هذه الحملة مع عدوان تشنه قوات الاحتلال بمساندة أميركية وأوروبية على غزة، لليوم الـ82 على التوالي، حيث تقصف محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأسفر العدوان عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 21 ألفا و 110 شهداء، إلى جانب 55 ألفا و 243 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.