حملات للمقاطعة.. هل تم التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين الاحتلال ولبنان؟

تزعم قناة “كان” الخاصة بالاحتلال ورود أنباء عن التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود بين الاحتلال ولبنان، ونقلت القناة الإسرائيلية عن صحيفة الأنباء الإلكترونية اللبنانية ،استنادًا إلى معلومات دبلوماسية بأنه “تم التوصل إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال تقنيًا”.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أنه مع ذلك تبقى مسألة التوقيت السياسي لتوقيع الاتفاق، معتبرة أن “هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله”، ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول “إسرائيل” على حقل كاريش.

ودعت حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل”، وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لإصدار تعميمات عاجلة إلى سفارات لبنان في دول التطبيع، تؤكّد ضرورة التزام اللبنانيين المقيمين فيها بقانون مقاطعة “إسرائيل”.

وقالت الحملة في بيان لها إن هذا القانون “تبنّاه لبنان سنة 1955 بعد صدوره عن جامعة الدول العربية في عام 1950، وينصّ في مادّته الأولى على الحظر لكلّ شخص، أن يَعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص، مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق صفقاتٍ تجارية، أو عملياتٍ مالية، أو أيَّ تعاملٍ آخر مهما كانت طبيعتُه”.

وأضافت “تتمنّى الحملة على الوزارة العمل، ضمن الأطر الدبلوماسية، على حماية اللبنانيين العاملين في الدول المذكورة من أي إجراء انتقامي يُتّخذ في حقهم في حال تعبيرهم عن التزامهم الأخلاقي والسياسي بمقاطعة “إسرائيل”، كما التزامهم القانوني بقانون مقاطعة “إسرائيل”، وطالبت بتأمين “خطّ ساخن مفتوح للبنانيين العاملين في الدول المذكورة لمساعدتهم على حلّ أي مشكلة متعلقة برفضهم التعامل مع إسرائيليين”.

وناشد الحملة أنصار مقاطعة “إسرائيل” والملتزمين بالقانون اللبناني داخل الدول العربية المطبِّعة بذل كلّ ما في وسعهم لتفادي التعامل مع الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية، وتفادي زيارة الكيان الغاصب ضمن وفود مهنية أو سياحية أو تعليمية أو ثقافية أو لحضور مؤتمرات أو ورش عملٍ مشتركة هناك. وفي مقدورهم إحالة أرباب أعمالهم في الدول المطبّعة على القانون اللبناني تبريراً لذلك التفادي، وأكدت: “ستبذل حملتُنا جهدها في صياغة إرشادات جديدة لتوعية اللبنانيين العاملين في هذه الدول على كيفية التعامل مع المواقف التي تهدّد التزامهم الفردي والسياسي والقانوني بمقاطعة الكيان. وستنسّق في هذا المجال مع حملات المقاطعة العربية الأخرى”.

وأضافت “شهدت الأشهرُ القليلة الماضية تموضعاتٍ عربيةً علنيّةً جديدةً في الصراع العربي ــ الإسرائيلي، خصوصاً بعد توقيع أنظمة الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات سلام وتطبيعِ علاقات مع كيان العدو الإسرائيلي”، وذكرت أن هذا “يَفرض تحديات كبيرة، ولا سيما أمام رعايا الدول العربية ذات الأنظمة غير المطبِّعة مع العدو، ومنهم اللبنانيون العاملون والمقيمون في الدول ذات الأنظمة الحديثة التطبيع علناً، ومن هذه التحدّيات تحدّي التعامل بشكل طبيعي مع الزوّار والسيّاح ورجال الأعمال الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية.

وفي السياق، رفع أسرى لبنانيون سابقون لدى الاحتلال، دعوى قضائية ضد كل لبناني يحمل جنسية الاحتلال ولم يتنازل عنها حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام لبنانية ، وقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بجنوب لبنان، دعوى قضائية اتخذوا فيها صفة الإدعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية ضد كل لبناني يحمل الجنسية الإسرائيلية ولم يقم بالتنازل عنها استنادًا إلى القانون اللبناني.