حملات في الولايات المتحدة لمناهضة ورفض تبييض جرائم الاحتلال
قالت حركة المقاطعة إنها تحيي الخريجين والطلاب الجامعيين في جامعة جورجتاون الذين نجحوا في منع استخدام 30 ألف دولار من تمويل الطلاب في رحلة دعائية “itrek” إلى نظام الفصل العنصري في “إسرائيل”. أكدت الحركة في بيان لها: “تعمل هذه الرحلات على تقديم إسرائيل في ضوء إيجابي، وتبييض نظام الاحتلال العسكري والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني وإنكارها المستمر منذ عقود لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في التعليم”.
وأضافت “قصفت إسرائيل المدارس والجامعات الفلسطينية وهدمتها، وشنت غارات عسكرية على حرم الجامعات، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وفرضت قيودًا على منع السفر إلى الحرم الجامعي وإلى الخارج للحصول على منح دراسية”. وأشارت “ينضم طلاب جامعة جورجتاون إلى مئات الأقسام الأكاديمية والبرامج والمراكز والنقابات والجمعيات وعشرات الآلاف من العلماء والباحثين والطلاب وموظفي الجامعات في جميع أنحاء العالم الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية ويحثون على المساءلة عن الفصل العنصري في إسرائيل”.
وفي السياق، تنطلق فعاليات “أسبوع مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي” بالولايات المتحدة؛ في أكثر من خمسين جامعة أمريكية؛ وذلك يوم 21 من شهر مارس الجاري؛ وفقًا لما أعلنت عنه ملصقات دعائية وزعت في الجامعات. وتأتي تلك الفعاليات كأداة لحشد الدعم الشعبي للنضال الفلسطيني من أجل العدالة؛ باعتبارها آلية شعبية لرفع مستوى الوعي حول جرائم الفصل العنصري الإسرائيلي، وحشد الدعم للمساعدة في إنهاء نظام القمع.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي العام حول التمييز العنصري الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والذي يرقى إلى جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وتنتظم الفعاليات بمشاركة من منظمتي طلاب من أجل العدالة في فلسطين ومنظمة اصوات يهودية من اجل السلام؛ ومن بين الجامعات المشاركة، عدة أفرع لجامعة كاليفورنيا، وجامعة ايلينويز في شيكاغو، وجامعة نيويورك.
ويشار إلى أنه قد انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية، حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس بعدم رعاية أو التصويت على قانون أميركي يشجع على التطبيع مع “إسرائيل”، ويعاقب الدول التي ترفض إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وبحثية معها. وتبنت منظمة “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين- USCPR”، الحملة التي تحث أعضاء الكونغرس بشدة على عدم المشاركة في رعاية أو التصويت لصالح القانون HR 2748 / S.
وقالت ورقة سياسات أصدرتها المنظمة موجهة لأعضاء الكونغرس “إن مشروع القانون يستخدم لغة يمكن أن تؤدي إلى قيود على حرية التعبير المتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيين”. وحذرت الورقة من أن مشروع القانون يحتوي على أحكام يمكن أن تؤدي إلى معاقبة المنظمات التي لا تدعم اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” أو غيرها من المشاريع التي تهمش الشعب الفلسطيني.
وأضافت: “رغم أن لغة مشروع القانون تقول إنه يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي واحترام حقوق الإنسان والابتكار التكنولوجي والرعاية الصحية والمناخ وندرة المياه، إلا أنه يتجاهل بشكل فعال انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الفلسطينيين”. وتطرقت إلى أن “إسرائيل” تستخدم التكنولوجيا للتجسس على الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة، وتحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية تحت الاحتلال العسكري الوحشي والحصار، وتدمر الأراضي الفلسطينية والنظم البيئية.
واعتبرت أن “اتفاقات التطبيع التي أبرمت في عهد ترمب هي صفقات تجارية تديم العنف المدعوم من الولايات المتحدة في المنطقة”. وجاء في الورقة إن “مشروع القانون يركز على الصفقات بين دولة الفصل العنصري والدول الاستبدادية، ما سيقود إلى استمرار تجاهل حقوق الإنسان”.
