حزب سياسي ينتقد محاولات النظام المغربي لفرض التطبيع على الشعب

 أدان حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بالمغرب، محاولة نظام المخزن فرض التطبيع على الشعب المغربي، مؤكدا استمرار نضاله وكل القوى الحية الى غاية إسقاط التطبيع وإنقاذ البلاد من براثن الصهاينة.

وحذر الحزب المغربي في بيان له من “تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، قائلا: “هذا الشيء سيؤدي إلى المزيد من الاختراق الصهيوني لبلادنا في كافة المجالات، وما يشكله ذلك من مخاطر على مصالح ومصير شعبنا وبلادنا آنيا ومستقبلا”.

وبعد أن استنكر “عقد اتفاقيات توأمة مع مجالس جماعية صهيونية واستقبال وفود صهاينة”، دعا حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إلى تكثيف المقاومة الشعبية ضد جميع أشكال التطبيع.

واستهجن مناهضو التطبيع وممثلون عن المجتمع المدني بالمغرب، زيارة عمدة مدينة فاس إلى الكيان الصهيوني الغاشم واعتبروها “جريمة صارخة” بحق المغاربة ودماء الفلسطينيين، داعين إلى هبة جماهيرية للتعبير عن رفضهم للخيانة التطبيعية التي تم بها “قرصنة” إرادة الشعب وتوظيفها لأداء خدمات تطبيعية مرفوضة.

وأكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له أن “عمدة مدينة فاس، وفي قفز على كل مشاعر المغاربة وثوابتهم وخاصة ساكنة مدينة فاس، العاصمة العلمية وعاصمة الحركة المغربية ضد الاستعمار، قام بعقد لقاءات بالمستوطنة الصهيونية “كفار سابا”، وشرب نخب التوأمة بين فاس والمستوطنة، وذلك بموازاة قيام جيش الحرب الصهيوني بارتكاب جرائم الإعدامات الميدانية واقتحام مخيمات ومدن الضفة الغربية وكذا تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك واضطهاد المقدسيين فضلا عن اعتقال المئات في موجة العدوان الأخيرة في الأشهر الماضية”.

ويمعن نظام المخزن في سياسته التطبيعية، في تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي الذي يرفض أي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، لما يشكله الاختراق الصهيوني من خطر على مفاصل الدولة المغربية وتهديد حقيقي لأمن واستقرار البلاد، خاصة بعد تغلغله في كل القطاعات، بما فيها الحساسة منها.

ويستعد مناهضو التطبيع في المغرب لتنظيم احتجاجات عبر كل ربوع المملكة يوم 22 ديسمبر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني التضامني الاحتجاجي السابع لمناهضة التطبيع، المصادف للذكرى السنوية الثانية لترسيم نظام المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى