حركة المقاطعة: 2022 شهد تزايدًا في عدد رافضي التطبيع الرياضيّ ونجدد دعوتنا لدعم القضية الفلسطينية
قالت حركة المقاطعة إن عام 2022 شهد تزايدًا ملحوظًا في عدد رافضي التطبيع الرياضيّ مع كيان الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك بانضمام مجموعة جديدة من الرياضيين العرب والمتضامنين من المنطقة إلى ركب المقاطعين الذين رفضوا خطاب “الرياضة من أجل الرياضة” و”الرياضة فوق السياسة”.
وأضافت الحركة، في بيان لها: إن “تلك الأسطوانة التي ما انفكّت العديد من الجمعيات والمؤسسات الرياضية الدولية عن تكرارها حتى تبّنتها أبواق التطبيع العربيّ واللاهثون خلف بعض الأرباح المادية والمعنوية”.
وأوضحت أنه بانسحاب هؤلاء الرياضيين من عددٍ من البطولات والمنافسات الدولية، أكد الكويتيون محمد الفضلي وعبد الرزاق البغلي ومحمد العوضي، والأردنيون موسى القطب ومحمد السعود ومحمود الخطيب وأحمد البوريني ومحمد فرحان وأحمد البطوش، واللبنانية أكويلينا الشايب، والجزائريّ إبراهيم سرقمة، بالإضافةً للمنتخب الإيرانيّ النسائي للهوكي، على حقيقةٍ واحدة مفادها أنّ ساحات مقاومة التطبيع مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي عديدة، وأن الرياضة بشعبيتها على رأسها.
وبيّنت أن هذه الانسحابات تسلط الضوء ساطعاً على نفاق الأجسام والاتحادات الرياضية الدولية والمهَيمَن عليها غربياً مثل الـ”فيفا” والـ”ويفا” واتحاد الجودو الدوليّ وغيرها.
وجددت حركة المقاطعة، دعوتها لدعم الأسرى الفلسطينيين، بعد مرور 100 يوم على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال العسكرية.
وأكدت الحركة في بيانٍ صدر عنها، دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة من خلال تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات؛ ضد الشركات والبنوك والجامعات الضالعة في دعم الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت الحركة: “مهما تفاقم التنكيل والاضطهاد، فإننا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير”.
ورحبت حركة المقاطعة بنتائج التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور مايكل لينك، التي بينت أن “إسرائيل” تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وقالت حركة المقاطعة أن التقرير “يؤكد على الإجماع الدولي المتزايد على أن نظام القمع الإسرائيلي المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين الأصليين يشمل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية ويدعو الدول إلى تجميع قائمة دبلوماسية لإجراءات المساءلة ردًا على ذلك”.
في وقت سابق من هذا العام، خلص تقرير مفصل صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن “إسرائيل” فرضت منذ إنشائها في عام 1948 نظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مساءلة دولية فعالة لتفكيك هذا النظام.
وجددت حركة المقاطعة، دعوتها للتوقيع على عريضة تطالب بوقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية، أطلقت حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر “مبادرة المواطن الأوروبي” إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص أنّه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فإنّ المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها.
وتدعو المبادرة التي يقودها مواطنون أوروبيون، منذ فبراير 2022، لاعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.
