جهود واسعة.. كيف تساهم حركة المقاطعة في مناهضة التطبيع؟

حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال، وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال أنها تنظر للتطبيع، سواء الرسمي أو المدني أو الشعبي، كسلاح فعّال بيد نظام الاحتلال لتقويض النضال الوطني من أجل الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وقالت حركة المقاطعة في بيان لها إن “مناهضة التطبيع هي ضرورة نضالية ومسؤولية فردية وشعبية جماعية”، وأشارت إلى أنها “لا تعتبر انتقادها لقيام جهة فلسطينية ما بالوقوع في مشروع أو لقاء تطبيعي وضغطها الأخلاقي للتراجع عن هذا التطبيع انتقاصاً من أو إلغاءً للتاريخ النضالي لتلك الجهة أو حكماً على نهجها ككل”.

وذكرت أن “مناهضة التطبيع تتطلب وضع الأمور في نصابها وسياقها الصحيحين، وحسب معايير مناهضة التطبيع لحركة المقاطعة (BDS)، فإن أي علاقة بين جهة فلسطينية وأخرى إسرائيلية يجب أن يتوفّر فيها شرطان لكيلا تكون تطبيعية”، وأوضح أن الشرط الأول يتمثل “ألّا تكون الجهة الإسرائيلية متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا وأن تعترف علناً بالحقوق الشاملة لشعبنا بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها حق العودة للاجئين وإنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد”.

وبيّنت أن الشرط الثاني هو أن تكون العلاقة بين الجهتين علاقة نضال مشترك لإنهاء نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد، وكانت قد أكدت حركة المقاطعة أن الفلسطينيين يقدرون العدد الكبير من دول الاتحاد الأفريقي التي دعمت مطالبتهم بالإبقاء على “إسرائيل” خارج الاتحاد.

وأدانت حركة المقاطعة قرار وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أيّد من جانب واحد مركز المراقب الاسرائيلي حتى مؤتمر قمة رؤساء الدول المقبل، وأضافت أنه “في الاجتماع الأخير للاتحاد الأفريقي، رفض العديد من الدول الأعضاء بشدة منح رئيس الاتحاد الإفريقي من جانب واحد وغير ديمقراطي صفة مراقب لنظام الفصل العنصري في “إسرائيل”، في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت أنه “جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس، اختتمت الاجتماع فجأة، وحافظت على وضع “إسرائيل” كمراقب حتى القمة المقبلة لرؤساء الدول”، وأشارت إلى أن “زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية القادمة إلى “إسرائيل” لمناقشة الصفقات العسكرية والأمنية ليست مصادفة، لقد دعمت “إسرائيل” باستمرار الأنظمة الاستبدادية في كل مكان، بما في ذلك في إفريقيا”.

وذكرت “لقد مكنت صادرات “إسرائيل” العسكرية وتقنيات المراقبة، التي تم اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين، من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من الدول الأفريقية بما في ذلك الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الماضي ورواندا وجنوب السودان مؤخرًا”، وأضافت “لا يزال توسيع هذه الصادرات المميتة أمرًا محوريًا لمحاولات “إسرائيل” التسلل إلى الاتحاد الأفريقي”.

ويشار إلى أنه قد أكدت حركة المقاطعة بأنّ الجهة المنظّمة للجناح المشارك في معرض “إكسبو دبي” التطبيعي تحت اسم “فلسطين” هي السلطة الفلسطينية، وأن هذه المشاركة لا تمثل الشعب الفلسطيني الرافض في غالبيته الساحقة للتطبيع، وقالت حركة المقاطعة في بيان لها: إن ذلك يأتي “في ضوء محاولات بعض المشاركين في معرض “إكسبو دبي” التطبيعي التذرع بوجود جناح فلسطيني لتبرير موقفهم، وهجوم البعض على نداءات المقاطعة العربية والدولية للمعرض بتوظيف ورقة التوت الفلسطينية”.

وأضافت أن “السلطة الفلسطينية القائمة غير منتخبة وليس لديها تفويض ديمقراطي من الشعب الفلسطيني لتمثله، فمنظمة التحرير الفلسطينية لا تزال هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في الوطن والشتات”، وأوضحت “تنحصر “سلطة” السلطة الفلسطينية، كما يعترف مسؤولوها، في مناطق محدودة من الأراضي المحتلّة عام 1967، التي لا تزال تتعرض للمزيد من النهب والاستيطان الإسرائيلي يوماً بعد يوم”.