”جريمة الاستيطان”.. كيف تحاول المنظمات والحركات الحقوقية لوقف استيطان الاحتلال للأراضي الفلسطينية؟
حذَّرت الكويت من تداعيات تنفيذ كيان الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته ومشاريعه الاستيطانية ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل، وتهجير 4000 فلسطيني عن قراهم ومنازلهم. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الخطط الاستيطانية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2334.
وبيّنت أن هذه القرارات “تشكل تقويضًا لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق السلام العادل والشامل”. وجدد التأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي السياق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مخططات “إسرائيل” بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل. وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.
ودعت المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري في تحقيقاتها بـ”جريمة الاستيطان” في الأراضي المحتلة.
وأدانت الخارجية “قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفض الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق إطلاق نار، ما يعني هدمها وتهجير سكانها”. ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية، إلى “البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومن المقرر أن تنفذ الجالية الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة فعاليات ضد شركة “جنرال ميلز” الأمريكية، لمطالبتها والضغط عليها لوقف عملها بمصنع “بيلزبيري” للمنتجات الغذائية المقام في “منطقة عطروت الصناعية” الاستيطانية. ويستنك الناشطين في فعاليتهم ضد الشركة على قرار سابق للأمم المتحدة بتصنيف 112 شركة تنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بعملها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
ويدعو المشاركون في الحملة للاستمرار في مقاطعة منتجات هذه الشركة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية، وكذلك التوقيع على عريضة إلكترونية للمطالبة بإغلاق مصنع الشركة في منطقة “عطروت”. وسبق وأن نظم ناشطون في وقت سابق مظاهرات أمام المقر الرئيسي لشركة “جنرال ميلز” في ولاية مينيسوتا لإجبارها على إغلاق مصنعها وأيضا أمام متاجر “تارغيت” الشهيرة في عدة ولايات لحثها على وقف التعامل مع منتجات شركة “جنرال ميلز” لحين إغلاق مصنعها أو نقله من “منطقة عطروت” الاستيطانية.
وقالت حركة المقاطعة، إن منظمات استيطانية تمارس الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي على الفلسطينيين الأصليين، وهي مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها “جمعيات خيرية”. وأفادت الحركة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن المنظمات الاستيطانية المسجلة كجمعيات خيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكّنت من السرقة غير القانونية لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم. وطالبت الحركة، بتجريد تلك المنظمات من أموالها ورفع الغطاء عنها باعتبارها “جمعيات خيرية”.
