تونس.. ما بين التقارب مع الاحتلال ورفض التطبيع

بدأ البرلمان التونسي خطوة جديدة لتجريم التطبيع في الوقت الذي يتهم به النظام الجديد بقيادة قيس سعيد بالضلوع في محاولات التقارب مع الاحتلال.

أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.

وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وللشعب التونسي مواقف متعددة ووقفات صادقة في رفض التطبيع مع الاحتلال والوقوف إلى جوار الشعب الفلسطيني الحر.

في 21 إبريل الماضي، سحبت جامعة تونسية صفة أستاذ متميز من عميدها السابق، على خلفية اتهامات له بالتطبيع مع الاحتلال.

وفي 11 أبريل، بدأت القضية عندما نشرت رئاسة جامعة منوبة، بيانا قالت فيه إنها “تفاجأت بورود أسماء باحثين من ثلاث جامعات إسرائيلية إلى جانب باحثين تونسيّين” في ملتقى تنظمه “جمعية تاريخ اليهود بتونس” في باريس، واستغربت “مما وراء ذلك من سعي للتطبيع” مع إسرائيل.

وفي 16 من إبريل من الشهر نفسه، أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن إدانته للتطبيع الأكاديمي مع إسرائيل عقب إعلان مشاركة أساتذة تونسيين في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس سيحضره وفد إسرائيلي.

وفي الشهر ذاته، استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية مشاركة أستاذة وخبراء من تونس ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ندوة حول “تاريخ اليهود التونسيين”، مطالبة البرلمان بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع دولة الاحتلال.

ومنذ وصول قيس سعيد للسلطة في تونس، تزايد نبرات الداعين للتطبيع مع الاحتلال، رغم تصريحات سعيد السابقة برفضه التطبيع.

انتشر عام 2021، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، التي تمت إقالتها، الثلاثاء، وهي تتبادل حديثا وديًا في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مرفقا بابتسامات عن بعد، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وفي أكتوبر من العام 2021، خرج وزير الخارجية التونسي الأسبق،  أحمد ونيّس، قائلًا: إن بلاده لا تعتبر إسرائيل عدوا لها.

وأضاف، أن “تونس كانت أول دولة عربية اعتبرت أن أسلم السياسات هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة”.

وفي العام نفسه، شاركت تونس، في  مناورات “الأسد الأفريقي 2022″، التي تنظم بين القوات المسلحة المغربية والقيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة الاحتلال الصهيوني لأول مرة.

وتأتي محاولات ضم تونس للتطبيع، في ظل رفض شعبي للتطبيع في ظل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وفي الـ 9 من فبراير الماضي، حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من التطبيع خاصة مع وصول السفير الأمريكي الجديد، الذي كان أعلن أنه سيعمل على أن يشمل التطبيع تونس في المرحلة المقبلة.

وأكد بيان أعقب انعقاد المجلس الوطني للرابطة “بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، واستنكرت في هذا الصدد ” استقبال الرئيس قيس سعيد للسفير الأمريكي جوي هود، وقبول أوراق اعتماده بتونس رغم تصريحاته الماسّة من السيادة الوطنية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأعلنت الرابطة دعمها اللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني المتورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتهجير القسري ضدّ الفلسطينيين في جنين والضفّة الغربية، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية المطبعة”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر الأحد الماضي أنه سيتصدى” لكلّ أشكال التطبيع، وندعو كافّة النقابيات والنقابيين وعموم شعبنا إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى بلادنا والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض”، وحذر مما وصفها “ضغوطات التي تمارسها بعض السفارات مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به بلادنا لجرّها إلى مستنقع التطبيع الذي جُرّت إليه بعض الحكومات العربية الأخرى أو هرولت إليه طواعية”.

وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات إبراهيم”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات إبراهيم”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.