تونسيون يحذرون الهجوم الإسرائيلي على رفح
حذر سياسيون تونسيون من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية اقتحام بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تعهدت كتلة برلمانية بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع على البرلمان.
وكان الطيران الإسرائيلي قام الإثنين بغارات على مدينة رفح، أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني وجرح العشرات، فيما بدا مقدمة لعملية برية في هذه المدينة التي تضم أكثر مليون وثلاثمئة ألف نزحوا من مناطق أخرى في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وكتب زهير إسماعيل القيادي السابق في حزب حراك تونس الإرادة: “يُناشَد جيش الاحتلال النازي بألّا يمرّ إلى اجتياح رفح بسبب احتشاد أكثر من مليون وربع المليون من أهل غزة المحاصرين فيها، وكأنّ عملية الإبادة الجماعية قد توقفت في شمال غزة ووسطها. فضلاً عن أنّ رفح لم تسلم من القصف والأحزمة النارية منذ بدء العدوان. فبعض الدول والمنظمات الدولية والحقوقية تدعو بصدق إلى العدول عن اجتياح رفح لإدراكها حجم الكارثة، والمطلوب هو عملها الحازم على الوقف الفوري للحرب على غزة”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية متواصلة على أشدها للشهر الخامس ولم تتوقف يوماً في كل القطاع. وهي المنجز الوحيد للكيان وشركائه في الجريمة. ولكنه يُعطى مزيداً من الوقت ليُغطّي على انكساره الميداني أمام المقاومة بجعل مدينة غزة أطلالًا غير قابلة للحياة. والسيطرة على ممر/حدّ فيلاديلفيا، لإطباق الحصار على غزة من كل الجهات. وهو الممر الفاصل بين مصر وغزة والخاضع بموجب اتفاقيات “كامب دافيد” نفسها لـ (السيادة المصرية)”.
وتابع إسماعيل: “جو بايدن يمضي مجدّداً على شراكته الكاملة في جريمة الإبادة بالتماسه من جيش الكيان المهزوم إحكام الخطة في اجتياح رفح (القتل اللطيف)، وألا تُحرم الذبيحة من مزيد “المساعدات الإنسانية”. ويبدو أنّ المواجهة في رفح ستكون الحاسمة، فإمّا سيطرة من العدو كاملة على القطاع وفرض رؤية الاحتلال لـ”اليوم التالي”، والتفرغ للضفة واستكمال مشروعه الاستيطاني، أو الانكسار الكامل لجيش الكيان النازي ووقوفه أمام حقيقة عجزه عن القضاء على المقاومة واستحالة استرداد أسراه ميدانياً واضطراره إلى إيقاف عدوانه والجلوس إلى طاولة المفاوضات في ضوء المواجهة ونتائجها السياسية”.
وكتب المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة: “بايدن يمنح ضمناً الضوء الأخضر لمحميته المجرمة باقتراف مجزرة أخرى في رفح تضاف إلى حمام الدم الوحشي الذي يجري على مرأى ومسمع العالم منذ 4 أشهر. عرب الحلف الأطلسي الصهيوني لا يملكون إلا الضغط على المقاومة وتحذيرها من القادم، وكأن ما مضى وما يتم حالياً وهم يتفرجون مجرد فسحة صهيونية مع الغزاويين. ومصر كامب ديفيد لا تملك غير أن تصفف الكتل الأسمنتية على حدود رفح دون أن تجرؤ أي دولة عربية أو إسلامية على إدخال رغيف خبز واحد للجوعى والمكلومين”.
وأضاف: “في انتظار اجتماع الثلاثاء بين أجهزة مخابرات العرب الوسطاء مع نظيرهم المجرم الصهيوني للنظر في رد المقاومة، تشتد الحرب النفسية على مليون ونصف فلسطيني، ثلثهم من الأطفال يحتشدون في 60 ألف كم مربع في رفح، مع وعد بأن تفتح لهم معابر مثل الخرفان التي تساق إلى المذبحة بين الدبابات، كما يهدد بذلك علناً القاتل الصهيوني”.
وأصدرت كتلة “لينتصر الشعب” بياناً نددت فيه بما سمته “الإبادة الجماعية المتواصلة في رفح”.
وجاء في البيان: “مرة أخرى، يواصل العدو الصهيوني العمل بوصية ديفيد بن غوريون القائلة: لا تسألوا عما يقوله العالم عنا، بل اسألوا أين نحن في هذا العالم. ومرة أخرى يرتكب عالم الاستعمار الجماعي لفلسطين جريمة الصمت المدوي. وتوغل الدول العربية في نعيم النوم المريح وكأننا في حالة سلم فاضلة، لكأن جحيم الدماء المهدورة في غزة والأرض المحروقة في رفح مقطع من فيلم تاريخي قديم متجدد. وكما لو كان الموت إذلالاً وغدراً أو الرحيل والتهجير براً أو بحراً إذلالاً وقسراً خياراً محتماً لا رد له أمام هول ما يدمره كيان الإبادة الجماعية ومن يدعمه”.
وأضاف البيان: “لا تزيد المساحة المأهولة من محافظة رفح عن 20 كلم مربع من أصل 63 تشكل مساحة المحافظة الجنوبية الخامسة لقطاع غزة، حيث يقيم فيها قرابة 1.4 مليون مواطن فلسطيني جلهم من النازحين إليها من مدينة غزة والشمال ومن مخيمات المنطقة الوسطى وبعض سكان محافظة خانيونس من الذين ظنوا أنها ستكون منطقة آمنة لا خطر فيها ولا حرب عليها وبعد أن أعلن جيش الإبادة الجماعية أنها مناطق آمنة لن تشهد عملياتٍ عسكرية ودفع إليها الفلسطينيين بقوة السلاح وكثافة القصف والغارات والإقامة فيها بعد أن قصف مناطقهم ودمر بيوتهم وخرب ديارهم ولا يريد له غير الموت سوى النزوح والهجرة وسط برك الدماء، وبعد الموت نبش القبور وسرقة الأعضاء والدوس على الشهداء وغبار الأشلاء، وتحت النار لمن سوف يبقى حياً”.
وتابع البيان: “اليوم تستهدف هذه المحافظة الفلسطينية الجنوبية الشهيدة التي ضحت واستضافت أبناء شعبها واحتضنت أهلها وأكرمتهم وآوتهم بما أمكن، بينما رابطت الغالبية في العراء وهول كل الآفات التي تعرفون، فكيف السبيل إلى إغاثة ونجدة من تبقى من أهلنا في أراضينا المحتلة وحمايتهم إذا لم نساهم في الحد الأدنى بالتظاهر والدعم المعنوي والطبي وإعلاء كلمة الحق يوم لا يكون الأخرس منا إلا ضحية للتدمير النفسي الصهيوني وآلاته المتعددة”.
ومن جهة أخرى، تعهد الكتلة بـ “بذل أقصى الجهود للمساهمة مرة أخرى في إنقاذ موقف بلادنا وشعبنا بإعادة طرح مشروع قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني أو مكافحة الخيانة العظمى لشعبنا التونسي وشعبنا الفلسطيني ولأمتنا والإنسانية جميعاً بتنقيح المجلة الجزائية”.
ويُنتظر أن يستأنف البرلمان مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في السادس والعشرين من شباط/ فبراير الجاري.
