تمويل الاستيطان.. عنوان معركة حقوقية طاحنة في أوروبا
تعرض ملف تمويل الاستطيان الصهيوني لهزة كبيرة بعدما كشف ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية عن مشاركة ما يقرب من 700 مؤسسة مالية أوروبية في تمويل الشركات التي تشارك بنشاط في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
وأكد الائتلاف أن من ضمن هذه المؤسسان أربعة بنوك فرنسية متواطئة في الاستعمار وهي BNP Paribas و Société Générale و Crédit Agricole و BPCE.
وكانت حركة المقاطعة قد دعت للعمل ضد تسعة بنوك إسرائيلية مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الجديدة للشركات المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأكدت الحركة أن هذه البنوك تساهم في ارتكاب جرائم الحرب وترسيخ نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، داعية شركة AXA وغيرها لوقف استثماراتها في تلك البنوك.
وأوضحت أن هذه البنوك والشركات وردت أسماؤها في “القائمة السوداء” للشركات العاملة بالمستوطنات، التي أصدرتها الأمم المتحدة في 12 شباط/ فبراير الماضي. واعتبرت الحركة أن الشركات والبنوك تساعد في ارتكاب جرائم الحرب وترسيخ الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
يذكر أن شركة “أكسا” الفرنسية تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في Elbit Systems التي تُعد أكبر شركة للتسليح والمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي أكبر خمسة بنوك إسرائيلية مشاركة في تمويل الاستيطان.
واستبعد صندوق التقاعد الوطني النيوزيلندي، الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار، خمسة بنوك إسرائيلية من محفظته بسبب دورها في تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. خلص تقييم أجراه الصندوق النيوزيلندي إلى أن امتلاك أسهم في أكبر البنوك الإسرائيلية ينتهك سياسة الاستثمار المسؤولة.
وتستشهد الوثيقة بتصويت نيوزيلندا لعام 2016 لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي يعيد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات، وكذلك تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه ينوي المضي قدمًا في عمليات ضم واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهي واحدة من القضايا المعروضة حاليا على المحكمة الجنائية الدولية، التي فتح قضاتها الشهر الماضي الطريق أمام تحقيق رسمي في تصرفات “إسرائيل” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. في تقرير عام 2018، وثقت هيومن رايتس ووتش الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك الإسرائيلية في بناء المستوطنات وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني.
المؤسسات المالية المستبعدة هي First International Bank of Israel و Israel Discount Bank و Bank Hapoalim و Bank Leumi و Bank Mizrahi-Tefahot. ويشير قرار صندوق نيوزيلندا إلى الزخم الدولي المتزايد لمحاسبة الشركات الإسرائيلية على دورها في جرائم الحرب الإسرائيلية.
كما احتجّ نشطاء حقوق الإنسان في بروكسل ضد شركة التأمين الفرنسية أكسا، مطالبين الشركة بوقف دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالب المحتجون بسحب الاستثمارات من ثلاثة بنوك إسرائيلية وسحب الاستثمارات بالكامل من شركة Equitable Holdings، بسبب دور هذه الجهات في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
كما تستثمر شركة AXA أكثر من 91 مليون دولار في (Elbit Systems) التي تُعد أكبر شركة للتسليح والمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي أكبر خمسة بنوك إسرائيلية مشاركة في تمويل الاستيطان.
وكانت حركة المقاطعة قد دعت إلى الحشد ضد شركة “أكسا” من خلال إرسال وثيقة اعتراض إلى مدرائها للمطالبة بإنهاء تعامل الشركة مع شركات الأسلحة والبنوك الإسرائيلية التي تدعم المستوطنات، وتستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وقالت الحركة: إن شركة Elbit Systems وبنوك Bank Hapoalim وBank Leumi وMizrah Tefahot والبنك الدولي الأول الإسرائيلي وبنك الخصم الإسرائيلي، تدعم جميعها المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى استخدامها غير القانوني للقوة المسلحة ضد الفلسطينيين.
وتنتج “Elbit Systems” ما يقارب 85% من الطائرات دون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قتل الفلسطينيين، كما تزوّد جدار الفصل العنصري بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.
