تعاظم التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل

بالتزامن مع تزايد العلاقات بين مصر وإسرائيل، تم تدشين أول خط بحري تجاري بين مصر وإسرائيل، كنتيجة طبيعية لتطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2013، بعد انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، زادت العلاقات بشكل كبير مع إسرائيل، حتى اعتبره بعد الكتاب الصهاينة بالكنز الاستراتيجي لهم، داعين للمحافظة على وجوده في الحكم.

أعلنت شركة “وان” السنغافورية عن خدمة نقل مكوكية أسبوعية جديدة، تربط إسرائيل بمحور دمياط في شمال مصر.

وقال الشركة في بيان، إنه “تم إنشاء خدمة النقل الجديدة هذه، استجابة للطلب المتزايد على كل من استيراد وتصدير البضائع من إسرائيل”.

وقالت الشركة إن خط النقل الجديد سيوفر للعملاء وقتاً أقل لنقل البضائع والسلع بين إسرائيل ومصر.

ولفتت إلى أنه سيمكن الاستفادة من الخط البحري لنقل البضائع إلى دول أخرى.

وأوضحت أن الإبحار سيكون على مدار 7 أيام في الأسبوع عبر موانئ دمياط وحيفا وأشدود، لافتة إلى أن الإبحار الأول سيبدأ اعتبارًا من 29 مارس/آذار.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على برنامج خاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، يهدف إلى زيادة التجارة بين الدولتين من 330 مليون دولار إلى 700 مليون دولار على الأقل في غضون 3 سنوات (باستثناء صادرات الغاز الطبيعي والسياحة).

ويأتي الخط البحري بالتزامن مع زيارة وزير البترول المصري طارق الملا، لنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتز، وبحثهم زيادة إمدادات منطقة شرق المتوسط عبر تسهيلات الغاز المصري.

وأكد وزير البترول في بيان على أهمية ما تحقق فى ملف ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية مما يفتح الباب أمام المزيد من تحقيق اكتشافات جديدة للغاز بمنطقة شرق المتوسط ، مشددا على أن التعاون والحرص عليه هو أحد أهم الأسس الداعمة لتحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلى أن تواجده فى مؤتمر إيجبس يمثل أول زيارة خارجية له لمصر وأنه منفتح على التعاون فى ملف الطاقة بما تمثله من أهمية بالغة ظهرت آثارها جلية خلال الفترة الأخيرة ، لافتاً إلى أن التعاون يحقق الفائدة للجميع.

ووقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

 وتستقبل مصر الغاز الطبيعي من الحقول في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرق المتوسط، في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تتم تعبئتها بالسفن، وإعادة تصديرها، وهي الطريقة التي سيتم نقل الغاز المصري والإسرائيلي بها إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز”.