تطبيع الاستثمارات.. كوشنر يقود حملة اقتصادية مع الاحتلال في الخليج
لا يخفى دور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، في تمرير عملية التطبيع المخيب لآمال العرب والفلسطينيين والشرفاء حول العالم. واستبشر العالم برحيل ترامب عن رئاسة الولايات المتحدة بأن دور كوشنر سينتهي، لكن بدا واضحا أن الرجل مصمم على إكمال مشروع التطبيع سواء مع ترامب أو بدونه.
فقد كشفت مصادر صهيونية مطلعة، أن جاريد كوشنر، يعتزم إطلاق شركة استثمارية في الأشهر المقبلة، في خطوة ستبعده عن السياسة في المستقبل المنظور، لكنها في الوقت نفسه ستكون غطاء لعمل سياسي قذر هدفه الحقيقي هو تمرير التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بين الدول العربية.
وبحسب المصادر فإن كوشنر الذي كان الرئيس التنفيذي السابق “لشركات كوشنر”، وشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض لمدة الأعوام الرئاسية الأربعة للرئيس السابق ترامب، في المراحل الأخيرة من إطلاق شركة استثمارية تسمى أفنتي بارتنرز Affinity Partners سيكون مقرها الرئيسي في ميامي، ولاية فلوريدا.
ويتطلع كوشنر ، المتزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ترامب، إلى فتح مكتب في إسرائيل لمتابعة الاستثمارات الإقليمية لربط اقتصاد إسرائيل والهند وشمال إفريقيا والخليج، حسبما قول شخصان تم إطلاعهما على الخطة، بحسب شبكة رويترز، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
ولم يكن لدى المصادر تفاصيل عن المستثمرين المحتملين وقالت إن الشركة لا تزال في مرحلة التخطيط، لكن أمضى كوشنر الأشهر الستة الماضية مع عائلته في ميامي في كتابة كتاب عن تجربته في البيت الأبيض ومن المتوقع نشره في أوائل العام المقبل.
وساعد كوشنر في التوسط في صفقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب في موجة استمرت ستة أشهر العام الماضي. وقالت المصادر إن كوشنر لا يزال مقربًا من والد زوجته ، لكن من خلال عودته إلى القطاع الخاص، فإنه يبتعد عن السياسة في المستقبل المنظور.
وفي هذا الصدد، يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال قريبا على اتفاقية تطبيع اقتصادي مع البحرين، حسب بيان صادر عن ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة “الإسرائيلية”.
وتقضي الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والبحرين العام الماضي، “بتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين”.
كذلك تنصّ الاتفاقية على “نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها”.
وأقرت الاتفاقية “إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين”. وتابع البيان أن “مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أجرت تحليلا للطاقات الاقتصاديّة المحتملة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقيّة.
ويشير التحليل إلى وجود إمكانيّات هائلة أمام التصدير في دولة الاحتلال بمجالات الصحة والمعدّات الطبيّة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر”. وأضاف البيان أن “التحليل يُظهر أيضاً أن مجال الخدمات المالية المتطوّر في البحرين قد يكون بوابة ملائمة للشركات في دولة الاحتلال والمهتمة بتطوير أعمالها في منطقة الخليج العربي.
وتقدر وزارة الاقتصاد والصناعة إمكانات التجارة بين الدولتين بمئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة”. واعتبرت وزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة الاحتلال، أورنا بربيباي، أن “الموقع الجغرافي للبحرين، إلى جانب الأهمية الجيوسياسية للمملكة، يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مؤخرًا مع جيران البحرين في منطقة الخليج.
