تصريحات تطبيعية.. غضب شعبي أردني بعد مطالبة وزير بزيادة التبادل التجاري مع الاحتلال

أثارت تصريحات وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، حول ضرورة الاستفادة مع علاقة بلاده مع الجانب الإسرائيلي، في رفع نسب التصدير والاستيراد الزراعي، غضب واستهجان أوساط شعبية ونقابية وبرلمانية. ورفض تجمع “اتحرّك” لمجابهة التطبيع مع الاحتلال، كلام الوزير، الذي أدلى به في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، متحدثا عن “أهمية استغلال العلاقات بين البلدين بما يحقق صالح القطاع الزراعي”.

وانتقد التجمع “قرار الحكومة رفع صادراتها الزراعية إلى الكيان الصهيوني، لتعزيز الأسواق الصهيونية على حساب الأسواق الأردنية، وتعزيز التطبيع مع العدو”. وكان النائب الأردني أحمد القطاونة، حذر الأسبوع الماضي، من “تعرض الدولة الأردنية لمساءلة المحاكم الدولية، بسبب تصدير المنتجات الزراعية الأردنية للمستوطنات الصهيونية”.

وفي السياق، ذكرت قناة 13 الإسرائيلية أنّ التقديرات الرسمية السائدة في تل أبيب تفيد بأنّ الأردن يتجه إلى تعزيز العلاقة مع “إسرائيل”، وذلك “من منطلق رغبته في الاندماج في المنظومة الإقليمية التي تشكّلت بعد توقيع اتفاقات التطبيع”. ونقل المعلّق العسكري للقناة، ألون بن دافيد، عن أوساط رسمية، قولها إنّ اللقاء الذي جمع، الأربعاء الماضي، وزير الجيش بني غانتس والملك عبد الله الثاني في قصر الأخير في عمّان، يندرج في إطار هذا التوجه.

وتوقعت الأوساط أن يبادر الأردن إلى تنظيم لقاءات علنية على مستوى الوزراء وكبار الموظفين الإسرائيليين. وكان موقع “والاه” الإسرائيلي قد كشف النقاب، الخميس الماضي، عن أنّ غانتس وعبد الله الثاني بحثا سبل التعاون الأمني في مواجهة الأوضاع في سوريا، إلى جانب قضايا أمنية وسياسية واقتصادية أخرى. ويشار إلى أنه قد دعت الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز “غاز العدوّ احتلال”، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًا ونقابيًا وحزبيًا، على المستوى العربيّ، لمواجهة العمل في خط الغاز العربي.

وأدانت الحملتان، الدمجَ الإقليميَّ للاحتلال الإسرائيلي من خلال مجال الطاقة، في المنطقة العربية، ودعتا إلى مواجهة هذا “الاختراق الخطير”؛ والعمل على إسقاطه، كما طالبتا بعدم الخضوع للابتزاز المعيشيّ الخانق، والتساهل مع “التطبيع الطاقيّ”. ويُذكر أنه قبل أيّام، اتّفقتْ حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور “ضوءٍ أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصريّ والكهرباءِ الأردنيّة، عبر خطّ الغاز العربيّ، وربط الشبكة الكهربائيّة؛ وكلاهما يمرّان من خلال سوريا.

ومن المفترض أن يتم تزويد لبنان بالغاز المصريّ عبر سوريا، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربي؛ الذي يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالاً على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق.

هناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق، الذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة)، في خطّ الغاز العربيّ؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض. وقالت الحملتان، إن هذه الاتفاقية تشرع باب التطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشوبُها تبعاتٌ كارثيّةٌ تتعلّق باحتمال الإدماج العضويّ للاحتلال الإسرائيلي في صلب المنطقة، وإعطائه يداً عليا ومدْخلاً مهيمِناً، لا على الدول التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوعٍ كان.