تزايد التعاون المصري الإسرائيلي رغم الحرب على غزة
في الوقت الذي يعاني فيه أهالي قطاع غزة من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، يستمر النظام المصري في علاقاته مع الاحتلال.
وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ووفقا لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية الاقتصادية، تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر. ووفقاً للاتفاقية الجديدة، سوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).
وعلى الرغم من أن قرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي يتعلق بشركة تمار، إلا أن مؤشر تل أبيب للنفط والغاز ارتفع بنسبة 4% تقريبًا في بورصة تل أبيب اليوم الأحد.
عادة ما تربط الدولة أمنها للطاقة بدول صديقة أو محايدة، لتجنب ممارسة ضغوط سياسية واستخدام الإمداد بالطاقة كأداة ابتزاز وقت الحاجة.
ولطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب الحالية على غزة، طلبت وزارة الطاقة الإسرائيلية من شركة شيفرون المشغلة لحقل تمار الواقع على بعد 25 كيلومترا من غزة وقف الإنتاج، كما قررت وقف تدفق الغاز مؤقتاً عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط مدينة عسقلان الواقعة على بعد 13 كيلومتراً من شمال غزة بالعريش في شمال سيناء.
وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.
وفي سياق متصل، هاجم وزير الخارجية المصري، سامح شكري المقاومة الفلسطينية.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن حركة حماس “خارج الأغلبية الفلسطينية المقبولة، التي تعترف بإسرائيل”.
وجاء حديث شكري في معرض رده على وزيرة الخارجية السابقة للاحتلال، تسيفي ليفني، في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث قالت إن “السلام مستحيل بوجود حماس”.
وأضاف شكري: “حماس خارج الأغلبية المقبولة، المعترفة بإسرائيل، والتي تريد التسوية، مثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بسبب رفضها التنازل عن دعم العنف، لكن يجب أن تكون هناك محاسبة لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، وتمويلها من أجل إدامة الانقسام بينها وبين بقية الكيانات الرئيسية لصنع السلام”.
وعلى صعيد تهديدات الاحتلال لرفح، قال إن الهجوم هناك سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، وسيكون هناك تبعات كارثية لتهجير السكان، ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني داخليا وخارجيا.
وشدد على أن “الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر، وهناك حقوق فلسطينية مشروعة، والأمم المتحدة كانت واضحة بشأن مبادئ الدفاع عن النفس والحق في العيش والوجود”.
ونفى نية مصر إعداد مناطق آمنة لسكان غزة، على خلفية تقارير عن أعمال تجريف وبناء جدران قرب الحدود، وقال إن هذه الأحاديث مجرد افتراضات.
