هل تنجح محاولات حركات المقاطعة لتحذير الإدارة الأميركية من تبعات التطبيع؟
دعا مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير رفيع المستوى، إلى زيادة الضمانات الأمنية الأمريكية، مقابل دور سعودي أكبر في خفض أسعار النفط، “ومزيد من التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل”. ويأتي ذلك بينما يحذر خبراء من أنَّ تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية دون معالجة الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية سيزيد التوترات الإقليمية.
وكان الموقع قد حصل على وثيقة تكشف عن تحذير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، من أن اتفاقيات التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل” عام 2020 “تنذر بتصعيد خطر العنف”.
ولفت إلى أن الأمر ذاته يتكرر مع الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي تحاول إدارته تصوير اتفاقيات التطبيع على أنها اتفاقية سلام، بيد أنها في الأساس “صفقة مالية”. وبيّن أن هذه الصفقات “رجّحت فيها إسرائيل وجيرانها الخليجيون المنافع الاقتصادية والمخاوف الأمنية المشتركة بشأن إيران، على حساب مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني”.
وفي السياق، أكدت صحيفة “الغارديان” أن أصحاب المتاجر والأعمال الأميركيين الفلسطينيين ظلوا مترددين بالتعبير عن مواقف سياسية خشية أن يبعدوا عنهم الزبائن، لكن الأمور قد تغيرت. جاء ذلك في تقرير أعدته، نينا روبرتس، عن الدعم الذي يقدمه أصحاب المتاجر والأعمال الفلسطينيين الأمريكيين لقطاع غزة.
وأضافت أن معظم الفلسطينيين الذين يملكون متاجر في الولايات المتحدة كانوا يلمحون عن ثقافتهم في محلاتهم مثل التطريز الفلسطيني التقليدي، الكوفية أو العود الذي يزين المطاعم. وأوضحت “في منصات التواصل الاجتماعي يتم التعبير عن الهوية من خلال الصور القديمة والخرائط لفلسطين قبل عام 1948. ولكن التعبير عن السياسات الحالية والتاريخية لفلسطين- “إسرائيل” قد يكون أمرا مثيرا للإشكال”.
وأشارت إلى أن “العنف الأخير في غزة و”إسرائيل” الشهر الماضي والذي خلف 248 شهيدا فلسطينيا و12 إسرائيليا دفع أصحاب المحلات التجارية الفلسطينيين في الولايات المتحدة لإعادة النظر بما يمكن أن يعبروا عنه علنا عن النزاع”. وذكرت “في الوقت الذي اهتمت الأخبار بالحكومة الإسرائيلية الجديدة واختيار رئيس الوزراء نفتالي بينت ليحل محل بنيامين نتنياهو إلا أن العنف استمر وظل الفلسطينيون في الولايات المتحدة يتحدثون”.
