بين تمسك المخزن والرفض الشعبي.. 5 أعوام على التطبيع المغربي مع الاحتلال

يحل علينا العام الخامس من التطبيع المغربي مع الاحتلال بموجب اتفاقية أبراهام رغم الرفض الشعبي للتطبيع، خاصة مع زيادة عمليات الإبادة والإجرام بحق الشعب الفلسطيني.

جرى الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في سياق إقليمي، شهد إقامة عدد من البلدان العربية، من بينها الإمارات، والبحرين، والسودان، اتفاقيات لـ”تطبيع” العلاقات، ضمن خطة طرحها ترامب لتوسيع قاعدة الدول العربية الموقعة على “اتفاقيات سلام” مع إسرائيل. وبخلاف المحطات الأخرى، جاء الاتفاق مع الرباط ثلاثياً، إذ ضم بالإضافة إلى المغرب، إسرائيل والولايات المتحدة، ونصّ على تبادل الالتزامات بين الأطراف، وعلى رأسها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، واعتباره “الأساس الوحيد لحلّ عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء”. في الوقت نفسه، تضمن الاتفاق “الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية” بين المغرب وإسرائيل، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وبينما غابت الاحتفالات الرسمية بالإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين هذه السنة، بدا لافتاً، خلال السنة الرابعة من التطبيع المغربي الإسرائيلي، أن تداعيات الحرب على غزة، وضغط فعاليات مدنية مناهضة وقوى سياسية من أجل إلغاء التطبيع وإسقاطه، كان لها أثر على مساره، إذ أدخلته مرحلة جمود على أكثر من مستوى، حيث تم تعليق الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، ووقف العديد من المشاريع الثنائية. كما عطل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، مؤقتاً التقارب بين المغرب وإسرائيل في عدة مجالات عسكرية وأمنية، باستثناء تداول تقارير صحافية عن توقيع المغرب صفقة بقيمة مليار دولار مع شركة “أوفيك” الإسرائيلية للأقمار الصناعية التجسسية في يوليو/ تموز الماضي.

وبقدر ما كان تطبيع المغرب مع إسرائيل، عبر التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من المجالات والزيارات المتوالية لمسؤولي البلدين خلال السنوات الثلاث الأولى، دليلاً على تقارب ملحوظ في العلاقات بين الرباط وتل أبيب، إلا أنه يدخل اليوم عامه الخامس في وقت تثار فيه أسئلة عدة حول مستقبله ومآله، ومدى صموده في وجه امتحان صعب، ومنعطف مفصلي جراء تداعيات الحرب في قطاع غزة.

جاء التطبيع المغربي في ظل مخاوف وصراعات مع الجارة العربية الجزائر، ما أدى للانخراط في التطبيع العسكري بشكل فج.

ومع عملية طوفان الأقصى وما أتبعها من حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، زاد الرفض الشعبي لاتفاقية التطبيع واستمرت عمليات التظاهر بشكل يومي رفضا للتطبيع ولإقامة علاقات مع الاحتلال.

 أكد رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” أحمد ويحمان، أنّ “اتفاقية التطبيع التي تدخل عامها الخامس لا مستقبل لها شعبياً، لافتاً إلى أنه لا يرى في الأفق أي تراجع عن التطبيع، ما دامت الحكومة الحالية هي المكلفة بتسيير شؤون الدولة، وما دام ناصر بوريطة هو وزير الخارجية، لأنه التزم لدى اللوبي اليهودي بأميركا (الأيباك) بالذهاب إلى أبعد الحدود في التطبيع مع إسرائيل”.

واعتبر أن وضع “الستاتيكو” هو الذي سيرهن واقع التطبيع في المغرب في الأمد المنظور، لافتاً إلى أن “الجانب الرسمي عاجز وخاضع للضغوط والإملاءات الأميركية والصهيونية، فيما الشعب رافض وبشكل قاطع لهذا التطبيع مع مجرمي الحرب في نظام الاحتلال، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والفصل العنصري”. وتوقع ويحمان أن “تبقى الأمور على هذا الوضع حتى “يحن الله” بموازين قوى أخرى لفائدة الإرادة الشعبية ليعود القرار الرسمي إلى صوابه”.