بمساعدة مطبعين.. كيف يسعى الاحتلال لتطويق المنطقة العربية أمنياً؟

قال أمين سر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عزيز هناوي إن (إسرائيل) تحاول التمدد في المنطقة مستغلة حالة الانقسام العربي وبعض الوكلاء.    وأكد هناوي خلال تصريحات لقناة الأقصى أن هناك بعض الدول والعواصم العربية تجاوزت مستوى التطبيع مع الاحتلال وباتت تقدم له الخدمات.  وتابع أن الاحتلال يسعى إلى التوسع الأمني في المنطقة على حساب الدول المطبعة معه، في محاولة لتطويق المنطقة العربية كي تصبح لقمة سائغة.

 

وأشار إلى أن الصومال تبحث عن مزايا من خلال تطبيعها مع الاحتلال الذي يستغل الهشاشة السياسية والاقتصادية التي تعيشها الدولة الإفريقية من أجل أن تطبع العلاقات معه.  وأضاف “بعض المسؤولين في الصومال يسعون إلى التطبيع مع الاحتلال من أجل نيل الرضا الأمريكي”.  ونوّه إلى أن الشعب الصومالي ضد التطبيع مع كيان الاحتلال. وأوردت وسائل إعلام الاحتلال أمس أنباء بأن الناطق بلسان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أكد أن حكومة مقديشو ستجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى حول مسألة التطبيع مع (إسرائيل). وأضافت قناة “كان” العبرية، أن بعيد انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا لبلاده أفيد أنه اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر مايو/أيار الماضي، الأمر الذي نفاه مكتب الرئاسة الصومالية.

 

وفي السياق، كشف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، عن عقد 150 اجتماعا أمنيا بين كبار المسؤولين في وزارته وضباط جيش الاحتلال، مع نظرائهم في الدول العربية منذ بدء توقيع اتفاقيات التطبيع “أبرهام”، قبل نحو عامين. وفي الإطار، ذكر غانتس بحسب موقع “واي نت” العبري، أنه تم عقد صفقات بيع أسلحة دفاعية إسرائيلية لدول المنطقة بأكثر من 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن (إسرائيل) ستعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات الدفاع الجوي والبحري وغيرها.

 

وحول طائرات حزب الله التي تم تسييرها اتجاه حقل “كاريش”، زعم غانتس أنها “من صنع إيراني كتلك التي يتم محاولة نقلها لمناطق السلطة لصالح التنظيمات ومثل التي يتم ضرب فيها أهداف بالسعودية”. وعن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح غانتس انه سيقدم إليه لمحة عن المنظومة الجديدة لاعتراض الصواريخ بنظام الليزر والذي يعتبر الأول في العالم للتصدي للصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها. وفي سياق آخر، أعلن غانتس، أنه سيتم زيادة تصاريح العمال في غزة إلى 20 ألفا، رافضا في ذات الوقت الموافقة على أي مشاريع مدنية كبيرة للقطاع إلا من خلال إتمام صفقة تبادل أسرى. وطالب السلطة في رام الله، بتوسيع “أنشطتها الأمنية” (التنسيق الأمني وملاحقة النشطاء وعناصر المقاومة) في المنطقة “أ”، بالضفة الغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى