بعد تأسيس رابطة الجالية اليهودية .. محكمة حاخامية خليجية “لإحياء العصر الذهبي” لليهود
الجالية اليهودية
قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الجالية اليهودية في دول الخليج تسعى هذه الأيام في إنشاء محكمة حاخامية تكون مرجعا للجالية اليهودية في دول الخليج، وتهدف الجالية من وراء تلك الخطة إلى إحياء العصر الذهبي لليهود في العلاقة مع شعوب دول الخليج، كذلك من أجل العمل على اندماج الجالية اليهودية في المجتمع المحلي في دول الخليج بعد شعورهم بالعزلة خلال الفترات السابقة، إلى أن إنشاء محكمة حاخامية جديدة للجاليات اليهودية في دول الخليج إلى اندماج اليهود في المجتمع المحلي، وإتاحة فرص كبيرة من التفاهم بين المسلمين في دول الخليج والجالية اليهودية المقيمة على أرضهم.
وكان الصحفي الصهيوني جيريمي شارون قد كتب في صحيفة “جيروزاليم بوست” إن “المجتمعات اليهودية تولد من جديد في الأراضي العربية، وآمل بالعودة إلى العصر الذهبي، كما أن القادة العرب في المنطقة أعربوا عن اهتمامهم بإعادة إنشاء المجتمعات اليهودية”
وخلال الأسبوع الماضي قامت الجالية اليهودية في دول الخليج بالإعلان عن تأسيس رابطة الجاليات اليهودية في دول الخليج، بهدف إنشاء شبكة من المؤسسات اليهودية لدعم وتوطين الجاليات اليهودية في دول الخليج، وتعايشهم بشكل أكثر أمنا وتفاعلا، ومن بين تلك المؤسسات التي أعلنت عنها الجالية اليهودية محكمة جزيرة العرب الجديدة، وهي محكمة حاخامية للفصل في مختلف القضايا المجتمعية والأحوال الشخصية بين السكان اليهود في دول الخليج.
من جانبه وصف الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي في الإمارات يهودا سارنا، والذي سيتولى رئاسة المحكمة الجديدة بتفويض من الجالية اليهودية، وكذلك الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي إيلي عبادي الذي سيكون حاخامًا رئيسًا لها، هذا التطور في ملف العلاقات اليهودية الخليجية بأنه “لحظة تاريخية”.
ويقع المقر الرئيسي محكمة جزيرة العرب الجديدة في دولة البحرين، وتقوم على خدمة الجالية العربية في دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان الأوليتان في التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني خلال شهر مارس الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، بالإضافة إلى العمل على خدمة عدد قليل آخر من اليهود الموجودين بدول الخليج.
وتابع الحاخام سارنا إن “القرار اتخذ بإقامة المحكمة الحاخامية في البحرين، بسبب العلاقة الطويلة بين الجالية اليهودية في ذلك البلد والحكومة البحرينية ووزارة العدل”، كما أشار إلى أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 تتطلب اعتراف 18 دولة موقعة في العالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، بالقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة في الدول الموقعة الأخرى، لذلك فهو يرى أن “الأحكام الصادرة عن محكمة جزيرة العرب في البحرين ستكون قابلة للتطبيق في جميع أنحاء الخليج وقابلة للتنفيذ من قبل السلطات الحكومية في تلك البلدان”
وأنه نظرا لقلة عدد جالية اليهود في الإمارات ودول الخليج، فإن من المتوقع أن يكون الطلب على خدمات محكمة الجالية اليهودية قليلا في فترتها الأولى، لكن تأسيسها من وجهة نظره هو في ذاته إنجاز كبير، لأن تأسيسها كان حاسماً لإنشاء البنية التحتية الرئيسية لمجتمع يهودي، تكون المحكمة الحاخامية جزء منه.
كما أضاف الحاخام بأن محكمة الجالية اليهودية في جزيرة العرب ستقوم بتسجيل المواليد وحفلات الزفاف وحفلات البلوغ اليهودية، وتنظيم الطلاق إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وستقدّم إفادات يهودية وأحوال شخصية لأغراض الهجرة”.
وعن حرية التدين والعقيدة قال الحاخام بأن المحكمة الحاخامية الجديدة “لن تصادق المحكمة على تغيير الدين، لكنها ستكون بمثابة محكمة حاخامية لنزاعات الملكية، على غرار التحكيم المدني، إذا وافق الطرفان، سواء كانا يهودًا أو غير يهوديين.
وعن دعم تلك المحكمة وقبولها قال الحاخام إن محكمة الجزيرة العربية قد حصلت على دعم وتأييد من قبل مؤسستين يهوديتين رئيسيتين، الأولى المحكمة الأميركية المرتبطة بالمجتمع الأرثوذكسي الحديث في الولايات المتحدة، والثانية هي المحكمة الأوروبية المرتبطة بمؤتمر الحاخامات الأوروبيين، كما أن هاتين المؤسستين ساعدتا في تزويد محكمة جزيرة العرب بإطار من اللوائح والبروتوكولات وحفظ السجلات والمبادئ التوجيهية الأخلاقية للتشغيل العملي للمحكمة”.
وقدم الحاخام الشكر للأنظمة العربية قائلا إن القادة العرب في المنطقة الذين التقى بهم أعربوا عن اهتمامهم بإعادة إنشاء المجتمعات اليهودية والحفاظ على مواقع التراث اليهودي.
اقرأ أيضاً: The Israeli Occupation and UAE: Encouraging Normalization in exchange of Corona Vaccines