انتفاضة الشعب المغربي في ذكرى تطبيع نظامه الحاكم مع الكيان الصهيوني

 شهدت أكثر من 38 مدينة مغربية، مساء أمس الأربعاء، انتفاضات كبرى، ضد التطبيع، رغم الحصار الأمني الذي فرضته عناصر الأمن المخزنية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى ومرور عاماً على اتفاقية التطبيع المشؤومة بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.
وجاءت الانتفاضة استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وتعرضت الوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية للقمع، والتفريق بالقوة، وسط مشاركة قوية لقيادات حقوقية مناهضة للتطبيع. 

كما ردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، شعارات مثل “لا للتطبيع و الهرولة”، و “المغرب أرض حرة والصهيون يطلع برى”، “هذا عار هذا عار الصهيوني وسط الدار”، “ادانة شعبية للأنظمة الإرهابية”، “صامدون صامدون.. للتطبيع رافضون”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، وإدانة شعبية لخونة الشهداء”.

كما اعتبر الحاضرون في الوقفات الاحتجاجية، التطبيع “وصمة عار في جبين النظام الغربي”, و”خيانة هجينة لدماء الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني”.

كما أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن تنظيم وقفات احتجاجية، في وقت سابق عبر 38 مدينة مغربية، تحت شعار “معركتنا مستمرة حتى اسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخياني”، تعبيرا عن رفض الشعب المغربي للتطبيع، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني المحتل..

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في النداء، الذي وجهته للشعب المغربي، أن تاريخ 22 ديسمبر يأتي في سياق تصعيد “الاستبداد الصهيوني” و”تسونامي خطير من التطبيع”، معتبرة أن “المغرب ارتمى بشكل مخزي في أحضان الكيان الصهيوني، من خلال تعزيز وتعميق العلاقات في جميع المجالات”.

 يذكر أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقعت على اتفاقية من ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و”إقامة علاقات اخوية ودبلوماسية كاملة”، وثالثها “تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى