انتصار غزة يزيد قوة المطالب الشعبية الرافضة للتطبيع بالمغرب

أجّج صمود الشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال الصهيوني على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مطالب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع وفكّ الارتباط مع الكيان الصهيوني. وتزايدت الاحتجاجات الشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والهيئات المختلفة التي تشدّد على ضرورة إلغاء اتفاقيات التطبيع التي أُبرمت في ديسمبر 2020 ضد إرادة الشعب المغربي.
وفي هذا السياق، أكد “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العدوان الصهيوني على غزة سيسقط، مثلما سيسقط التطبيع في المغرب، مطالبًا الحكومة المغربية بالاستجابة لمطالب الشارع وإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
من جانبه، جدّد حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن دورته العادية تحت عنوان: “دورة الصمود والانتصار”، رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع، داعيًا إلى قطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه. وأكد الحزب على ضرورة مواجهة الاختراق الصهيوني في جميع المجالات، معتبرًا التطبيع يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية.
كما طالبت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، التي تضم العديد من الهيئات والمنظمات، النظام المغربي بالاستجابة لمطالب الشعب وإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ونددت بما وصفته بالمحاكمات الصورية لمناهضي التطبيع، معتبرة إياها محاولة لتجريم الحق في مقاومة التطبيع.
من جانبها، أكدت “حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه (بي دي أس)”، أن التطبيع مع الاحتلال هو “الجريمة الحقيقية”، مشددة على أن التواطؤ مع الاحتلال خيانة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، عبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع، خاصة في المجال الأكاديمي. واعتبر الاتحاد محاولات التطبيع في بعض الجامعات المغربية تمثل “جريمة تاريخية”، وأكد أنه سيواصل نضاله ضد التطبيع داخل الجامعات وخارجها.
وتتزايد الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء المغرب بشكل شبه يومي، دعمًا لفلسطين ومطالبة بإلغاء كافة اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي أصبح يشكل تهديدًا جديًا للمنطقة برمّتها.
يذكر أن النظام المغربي مستمر في نهجه التطبيعي مع الاحتلال، مع قمع كل من يرفض إقامة علاقات مع الاحتلال.
حيث قضت محكمة مغربية في وقت سابق بحكمٍ يقضي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على 13 ناشطًا مغربيًا مناهضًا للتطبيع، إثر مشاركتهم في مظاهرة أمام سوق تجاري يعتبرونه داعمًا لـ “إسرائيل”.
وشهدت الواقعة التي حدثت في نوفمبر 2023 احتجاجًا ضد التطبيع، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بإقامة علاقات مع “إسرائيل”، وهو ما اعتبرته السلطات خرقًا للقانون.
في سياق الحكم، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 2000 درهم مغربي (حوالي 200 دولار) على المدانين.
وجهت المحكمة في سلا التهم إلى المتهمين بـ”المشاركة في مظاهرة غير مرخصة” و”التحريض على التظاهر”.
وفيما اعتبرت بعض الأوساط المحلية الحكم قاسيًا، أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهو هيئة حقوقية تضم العديد من النشطاء، بيانًا شديد اللهجة ضد ما وصفه بـ”المحاكمة الجائرة”.
كما عبّر عن تضامنه الكامل مع هؤلاء “المناضلين الشرفاء الذين يعبرون عن نبض الشعب المغربي”، في إشارة إلى موقفهم الرافض للتطبيع.