النظام المصري يُمعن في التطبيع مع الاحتلال من بوابة الغاز الطبيعي

بدأت إسرائيل في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر، بعد طلب الأخيرة في سعي إسرائيل لزيادة مداخيلها المالية، ومحاولة مصر حل أزمتها الداخلية من انقطاع الكهرباء، وتصدير الغاز الإسرائيلي من موانئها بعد تسييله للحصول على العملة الصعبة.

أعلنت إسرائيل، زيارة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل “تمار” بالبحر المتوسط، ضمن جهود تل أبيب لزيادة مداخيلها المالية، وتعزيز العلاقات مع القاهرة.
وصرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، بموافقة تل أبيب على صادرات غاز إضافية إلى مصر، من خزان حقل تمار في البحر المتوسط، “بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للسوق المحلية مضمونة”.
وأكد كاتس أن هذه الخطوة “ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر”.
وختم بالقول: “شكرا لرئيس الوزراء ووزير الطاقة الأسبق، لأنهما لم يتنازلا قبل 10 سنوات عن استخراج الغاز من المياه”.
وقال موقع “جلوبس” الاقتصادي العبري، إن كاتس قرر “توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار بحوالي 6 مليارات متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة 60 بالمئة في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الحالية”.
وأضاف أنه سيتم توجيه 3.5 مليارات متر مكعب سنويا من هذه الكمية كصادرات إلى مصر.
وضغطت الحكومة المصرية على إسرائيل، للموافقة على زيادة الصادرات من الغاز.
وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1977، قرر الرئيس المصري السابق أنور السادات زيارة الأراضي المحتلة، رغم الخروج من الحرب دامية مع الاحتلال عام 1973، دون استفتاء الشعب المصري أو رضاه، والتي كانت مقدمة لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد في آذار/مارس 1979.
وبالرغم من التطبيع الرسمي إلا أن الشعب المصري رفض التطبيع والذي لم يصل للمستوى الشعبي، حيث ظل الشعب المصري رافضًا لإقامة علاقات مع الاحتلال، داعمًا حقوق الشعب الفلسطينيين، دون أن ينسى الدماء المصرية التي سالت في الحروب المتتالية مع إسرائيل.
ومع انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، زاد السيسي من تعميقه للتطبيع مع الاحتلال، والتي وصلت لتغييرات في المناهج الدراسية لتحسين صورة الاحتلال، والتي أشادت بها الأوساط الإعلامية في الاحتلال، حتى اعتبر السيسي في إسرائيل وفق ما صرح به مسؤولين إسرائيليين بالكنز الاستراتيجي للكيان الصهيوني.