القضاء في مواجهة التطبيع.. تحركات قانونية لملاحقة قادة إسرائيل في المغرب

أكد عبد الحفيظ السريتي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب، أن القضاء يمثل أداة رئيسية لمناهضة التطبيع بين الرباط وتل أبيب، وللمطالبة بمحاسبة القادة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

تحركات قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين

في مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضح السريتي أن المجموعة حاولت اللجوء إلى القضاء المغربي لملاحقة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي زارت المغرب في فبراير 2024 لحضور المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق في مراكش.

ورغم رفض المحكمة للشكوى، استأنف المحامون الحكم، في محاولة لمساءلة ريغيف عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، إلا أنها أنهت زيارتها دون أي تحرك قضائي ضدها.

ملاحقة القادة الإسرائيليين عالميًا

أشار السريتي إلى أن اللجنة القانونية المغربية، التابعة للمجموعة، هي جزء من شبكة قانونية عالمية تضم محامين بارزين يلاحقون مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وأكد أن “قادة إسرائيل باتوا مطاردين في دول عديدة، والملاحقات القضائية تلعب دورًا مهمًا في تقييد حركتهم ومساءلتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين”.

وشدد على ضرورة تعاون المغرب مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفض استقبال القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى وقف التطبيع مع تل أبيب.

المغرب بين التطبيع والضغوط الشعبية

أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل في ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شعبية واسعة. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، تزايدت الاحتجاجات المناهضة للتطبيع في المملكة، ما أدى إلى تجميد بعض الزيارات الرسمية الإسرائيلية.

يرى السريتي أن اللجوء إلى القضاء يعد إحدى الأدوات الفعالة للضغط على الحكومة لوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدًا أن “القضاء المغربي يمكن أن يكون ساحة للمقاومة القانونية ضد التطبيع والممارسات الإسرائيلية الإجرامية”.

دور القضاء في مواجهة التطبيع

اعتبر السريتي أن التحركات القانونية ليست معزولة، بل تأتي ضمن حملة متكاملة من المظاهرات والفعاليات المناهضة للتطبيع، لدعم القضية الفلسطينية وكشف الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح أن الهدف النهائي هو إغلاق ملف التطبيع بالكامل، كما حدث عام 2002 عندما قررت الرباط إنهاء جميع أشكال العلاقات مع تل أبيب وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

دعوة لوقف التطبيع والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

في ختام حديثه، دعا السريتي المغرب إلى مراجعة موقفه من التطبيع، والامتثال لدعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمساعدة المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد أن “المرحلة الحالية تتطلب موقفًا أكثر صرامة من قبل المغرب، بما يشمل وقف التطبيع ورفض استقبال المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، دعمًا للشعب الفلسطيني”.