الشعب المغربي يستمر في نضاله ضد التطبيع
في الوقت الذي يستمر فيه النظام المغربي في السقوط في مستنقع التنازلات والتطبيع مع الاحتلال، وهو ما يرفضه الشعب المغربي الحر، خاصة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على مخيم جنين.
وقام الاحتلال مؤخرًا بعملية عسكرية واسعة استخدم فيها الطائرات العسكرية، أدت لاستشهاد 12 فلسطيني، ودمار واسع في الممتلكات.
وفي ديسمبر 2020، وقعت المغرب على اتفاقية أبراهام التطبيعة مع الاحتلال، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعا.
وفي 8 من الشهر الجاري، نظم نشطاء مغاربة احتجاجات أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، منددين بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها.
وردد المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية التي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، شعارات ضد جرائم الاحتلال في جنين والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها: “الشعب المغربي يحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية، ويطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع العدو الصهيوني”.
والشهر الماضي، قالت الحملة الأهليّة لمقاومة التطبيع إنّ العالم أجمع راهن منذ 75 عامًا على قدرة الشعب الفلسطينيّ على الصمود بوجه الاحتلال الصهيونيّ الوحشيّ الذي استقدمته دول الاستكبار إلى فلسطين في 15 مايو/ أيّار 1948 ليستوطنها ويطرد أهلها.
وأضافت في بيان لها، أنّ الصهاينة نفّذوا آنذاك مخطّطهم الإجراميّ عبر طرد الشعب الأصيل وقتل أبنائه ومصادرة أراضيهم وبيوتهم وأرزاقهم وإبعادهم عن موطنهم فلسطين، في يوم سجّله التاريخ النضاليّ للشعوب بأنّه يوم لذكرى أليمة ونكبة لشعب انتفض بثورة من رحم المعاناة ليوسم بأنّه من أكثر الشعوب تمسّكًا بأرضه، وإصرارًا على استرجاعها، وبأنّه شعب لا يتنازل عن حقوقه المسلوبة مهما عظمت التضحيات.
وجدّدت الحملة في ذكرى يوم النكبة وقوفها مع مع الشعب الفلسطينيّ، ومع حقّه المشروع في استرجاع أرضه بكلّ الوسائل والأساليب المتاحة له، مؤكّدة أنّ الاحتلال الصهيونيّ كان عدوًّا للأمّة وسيظلّ كذلك، وشعب البحرين يرفض جملة وتفصيلًا أيّ علاقة تطبيع معه.
وأعلن مكتب مجلس النواب المغربي، مُوافقته على تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية، بطلب من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وقامت مجموعة العدالة والتنمية في البرلمان بإرسال عدد من المراسلات إلى رئيس المجلس، من أجل تفعيل ما تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها مراسلة بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2023، للمطالبة بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن “هناك تأخرا في تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية, المنصوص عليها في المادة 128 من النظام الداخلي”.
وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، على أن “المجلس يُحدث في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية، القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان، وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية، مجموعات عمل موضوعاتية تتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة”.
كما تنص، على أهمية “البناء المغاربي بالتعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، وبالقضية الفلسطينية العادلة”.
