الشعب المغربي يستمر في نضاله ضد التطبيع
يستمر الشعب المغربي في تقديم صور النضال ضد التطبيع مع الاحتلال ودعمًا للشعب الفلسطيني، من خلال استمرار المظاهرات الحاشدة خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
خرج آلاف المغاربة، اليوم السبت، في مسيرة بالعاصمة الرباط، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، ولمطالبة المخزن بمسح عار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في كلمة المسيرة الشعبية، إنها “استجابة لنداء شهيد فلسطين القائد الكبير إسماعيل هنية”، وأضافت أن “الشعب الفلسطيني المعطاء الصامد في أرض الكرامة، الذي قدم ولا يزال، قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى، نيابة عن الأمة العربية والإسلامية في هذه المعركة الفاصلة التي غيّرت وجه المنطقة، ولن تنتهي بحول الله القاهر الجبار إلا بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه ومقدساته وإنهاء الاحتلال الصهيوني الإجرامي”.
واعتبرت المجموعة أن “الاستهداف الغادر الذي ارتقى فيه القائد إسماعيل هنية وفؤاد شكر وإسماعيل الغول، هي جرائم موصوفة وكاملة الأركان، وهي عمليات إرهابية، مدانة بشرائع الأرض والسماء”، وأن “ما كان لهذا القتل وسفك الدماء بهذه الوحشية والبربرية أن يحدث لولا الشراكة والدعم المطلق الذي يتلقاه كيان الاحتلال من الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية والعربية”.
وجدّد المغاربة المتظاهرون مطالبة نظام المخزن بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وغلق مكتب الاتصال مع العدو الصهيوني والتحرك لردع هذا التطاول السافر. وقال المتظاهرون: “فلسطين والقدس والدم الفلسطيني الذي سال بغزارة في غزة، يدعوكم ويدعو كل الضمائر الحية إلى قطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال وطرد المجرمين من أرضنا ومسح هذا العار عن بلدنا وشعبنا الذي كان وسيظل مع فلسطين ومع حقها في مقاومة الاحتلال”.
ودعا المتظاهرون نظام المخزن إلى فتح المجال أمام الشعب المغربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولغزة التي تفقد أبناءها بسبب الجوع وندرة المياه والدواء.
وفي سياق متصل، حذرت نقابة حزب “العدالة والتنمية” في المغرب من اختراق الكيان الصهيوني لقطاعات حيوية بالمملكة وتغلغله في مفاصل الدول, في سياق سياسة التطبيع المشؤومة, مطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان المجرم.
واستنكرت النقابة, في بيان لها, رسو سفينة صهيونية في شواطئ المملكة ونددت بالسماح لجندي صهيوني مجرم متورط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب, مجددا موقفها الرافض لاتفاقيات التطبيع المشؤومة.
وشارك أعضاء من ذات التشكيل النقابي أمس السبت في مسيرة حاشدة بالرباط, نصرة لغزة وللأسرى الفلسطينيين وللتأكيد على مطلب إسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, وذلك استجابة لنداء مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
واعتبر مصطفى الخلفي, عضو الامانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”, أن مسيرة الرباط كانت فرصة لتوجيه دعوة “صريحة وواضحة لطي صفحة التطبيع ووقف محاولات الاختراق الصهيوني للمغرب على المستوى الشعبي سواء ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وفنيا”, مضيفا “لا بد أن يبقى الشعب المغربي كما أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة رافضا ومتصديا لكل هذه المحاولات”.
من جهة أخرى, انتقد البيان تجاهل الحكومة لتداعيات الوضع الاجتماعي “وما يفرزه من مؤشرات مقلقة تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي, في سياق الفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات”.
واستنكر, في ذات السياق, الفشل “الواضح” للحكومة في تدبير الشأن العام وعجزها عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل, وهو “ما ساهم في تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية”.
وتوقفت المركزية النقابية لذات الحزب على ما شاب ملف طلبة الطب والصيدلة من تعنت حكومي مما يهدد بمآلات غير محمودة, داعية الحكومة إلى فتح حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب مع ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية في أفق هيكلة المشهد النقابي”.
وأدانت “تغييب” الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي “الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم”, محذرة اياها من “أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف”.
كما نبه البيان الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن التشاور “معبرا عن رفض النقابة لما تضمنه مشروع قانون الاجراءات المدنية (المسطرة المدنية) من بنود تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة
