التعاون الاقتصادي العربي مع الاحتلال يتزايد رغم الحرب على قطاع غزة

تستمر الأنظمة العربية في التعاون الاقتصادي مع الاحتلال، بالرغم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعب غزة الأعزل، وتوج ذلك ارتفاع الصادرات الإسرائيلية لعدد من الدول العربية.

ارتفعت الصادرات الإسرائيلية عام 2023 بنسبة 128% إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022 وبلغت نحو 650 مليون دولار.

كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات الإسرائيلية إلى مصر (73%) والبحرين (54%) والأردن (13%)، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي نشرها موقع “كالكاليست”.

وحذر مسؤول اقتصادي كبير، في حديث مع “كالكاليست”، من سيناريو ستصدر فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا مؤقتا يلزم إسرائيل بوقف الحرب في غزة كجزء من الإجراء الذي بدأته جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.

وبحسب المصدر، فإن استمرار الحرب إلى جانب القرار ضد إسرائيل في لاهاي سيكونان محسوسين بشكل كبير في حجم تجارتها.

وقال “إذا تم منح مثل هذا الأمر المؤقت، فإن إسرائيل ستواجه وضعا حادا سيؤثر أيضا على صادراتها. فالشركات في جميع أنحاء العالم لن ترغب في التجارة مع شركات من دولة يُزعم أنها ترتكب إبادة جماعية”. 

وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من إسرائيل إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.

وتعزو وزارة الاقتصاد لدى الاحتلال تراجع هذه الأسواق إلى تقلب أسعار العملات، وإلى تراجع نطاق النشاط في صناعة الألماس، وتأثير أسعار الفائدة.

وفي مايو الماضي، أعلنت إسرائيل، عن نيتها افتتاح ملحقية اقتصادية لها في المغرب. 

وفي مارس/آذار الماضي، كشف وزير إسرائيلي عن إطلاق حكومة بلاده مشروعا مائيا في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة جزائريا؛ ما يشكل اعترافا غير مباشر من تل أبيب بسيادة الرباط على إقليم الصحراء، منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي أبريل الماضي، أعلن سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده والاحتلال، حيز التنفيذ.

وقال آل خاجة في تغريدة نشرها باللغات العربية والإنجليزية والعربية: “نصل اليوم (السبت) إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ”.

وأضاف: “تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون بين البلدين”.

وتخفض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96 بالمئة من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99 بالمئة من القيمة الحالية لتجارة السلع بين الإمارات والاحتلال، بحسب بيان سابق من وزارة الاقتصاد الإماراتية.

كما وقع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، على “الاتفاقية الجمركية بين الجانبين”، وذلك بحضور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى الاحتلال، محمد آل خاجة”.

وصممت الاتفاقية الموقعة في 31 أيار/ مايو 2022، بهدف “رفع مستوى التجارة بين الطرفين إلى ما يتجاوز الـ10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، صعودا من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021”.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى