البداية بمجمع تجاري.. انتفاضة بريطانية ضد شركات تسليح الاحتلال
تظاهر نشطاء حركة فلسطين في مجمع تجاري كجزء من حملة ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستيم، حيث استهدف النشطاء شركة Instro Precision، التي تساهم في توريد المعدات العسكرية لـ “إسرائيل”. وأغلق المتظاهرون مداخل المكان وعلقوا لافتات من المباني، لفضح شركةInstro Precision المملوكة لشركة Elbit Systems ، وهي أكبر شركة عسكرية إسرائيلية.
تشارك Elbit في إنتاج معدات عالية المواصفات بما في ذلك الطائرات بدون طيار والروبوتات الأرضية المسلحة والخوذات الذكية، وجددت حركة المقاطعة دعوتها لمقاطعة شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems والعمل ضدها لأنها توفر تكنولوجيا المراقبة لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي، والسياج حول قطاع غزة ونقاط التفتيش الإسرائيلية.
يشار إلى أن شركة Elbit Systems تدعم المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصنيعها للقوة المسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين. وتنتج Elbit Systems ما يقارب 85% من الطائرات دون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قتل الفلسطينيين، كما تزوّد جدار الفصل العنصري بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.
ويجعل ذلك جميع الشركات التي تستثمر في شركة “البيت سيستم” متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، حيث نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت يوم 12 شباط/ فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.
الأمر لا يتعلق بهذه الشركة وحدها، بل طالبت حركة المقاطعة بنك HSBC البريطاني بوقف استثماراته في شركات الأسلحة الإسرائيلية، معتبرة ذلك مساهمة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت الحركة البنك متورطًا في العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ويُعد بنك HSBC أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، كما أنه يوفر لشركات الأسلحة القروض والخدمات المالية الأخرى التي تحتاجها لتشغيلها، كما يتعامل مع شركات أخرى متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات بحق الفلسطينيين مثل كاتربيلر.
وتعمل شركة كاتربيلر (Caterpillar Inc) على تصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات حول العالم، حيث ظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة وهو يستخدم معداتها وجرافاتها في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، من بناء الجدار العنصري أو هدم منازلهم، أو البناء في المستوطنات غير القانونية.
ولدى البنك البريطاني حصص بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في شركة “كاتربيلر”، التي تستخدم المعدات لهدم المنازل الفلسطينية وبناء المستوطنات، حيث أن هناك أدلة واضحة على أن هذه الشركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
ودعت حركة المقاطعة وحملة التضامن مع فلسطين، في وقت سابق إلى اتخاذ إجراء وإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمطالبته بقطع العلاقات مع الشركات التي تبيع الأسلحة للاحتلال، والشركات التي تدعم البناء في المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية.
وتلقّى البنك العام الماضي، رسائل من نحو 20 ألف شخص في إطار المقاطعة، ما دفعه إلى سحب استثماراته من شركة ” إلبت” الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة، لكن استثماراته لا زالت مستمرة في عدة شركات أخرى متورطة في جرائم الاحتلال.
ولطالما أدانت حركة المقاطعة استخدام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أداوت المراقبة والمنتجات العسكرية الإسرائيلية المجربة على الفلسطينيين، معتبرة ذلك دعماً للانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان.
وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يُحافظ على نظام الفصل العنصري الخاص به على الفلسطينيين جزئيًا من خلال مبيعات الأسلحة والدعم العسكري الذي يتلقاه من الحكومات في جميع أنحاء العالم. وبيّنت أن الاحتلال يُصدر للعالم، منهجيات القمع والنزعات العسكرية، بعد تلقيه الدعم من مختلف الدول.