الإمارات تدعم الاحتلال عسكريًا في حربه على غزة
تستمر الإمارات في دورها الخبيث بدعم الاحتلال رغم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة
أكد موقع “ميدل إيست آي” عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما أبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ”إسرائيل”، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.
طبقا لتقرير صادر عن شركة “Balkan Insight”، قامت شركة “Yugoimport-SDPR”، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024، بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى “إسرائيل”، عبر طائرات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات مدنية.وتشن “إسرائيل” حربا مدمرة ضد قطاع غزة، مع استمرار تدفق الأسلحة إليها، وأسفر عدوانها حتى الآن عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
كما دعت منظمات عدة بمنع تزويد “إسرائيل” بالأسلحة، خصوصا بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، اتهمتها فيها بتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وصربيا من كبار موردي الأسلحة خلال الحرب الباردة عندما كانت لا تزال جزءًا من يوغوسلافيا. وعلى الرغم من علاقاتها الوثيقة بروسيا، فقد كانت أيضًا تبيع ذخيرة لأوكرانيا بقيمة 858 مليون دولار، وفقًا لتقرير حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
وفي عام 2021، بلغت قيمة صادرات صربيا من الأسلحة حوالي 1.2 مليار دولار.
لكن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة، إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.
وفي سياق متصل،أكدت مصادر دبلوماسية أن دولة الإمارات تعتزم الدفع بموطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الإفريقي عبر التكفل بتأسيس قاعدة عسكرية لتل أبيب في أرض الصومال.
فيما ذكرت المصادر أن الإمارات عرضت سرا تأسيس قاعدة عسكرية واستخبارية لإسرائيل في أرض الصومال على أن تتكفل أبوظبي بتوفير الدعم المالي الكامل لذلك.
طبقًا للمصادر فإن أبوظبي أقنعت السلطات المحلية في أرض الصومال بضرورة تأسيس قاعدة عسكرية لإسرائيل مقابل العمل مع تل أبيب على الاعتراف رسميا بدولة أرض الصومال.
فيما يأتي التحرك الإماراتي لضمان تواجد عسكري لإسرائيل في أرض الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.
جدير بالذكر أن أرض الصومال، المطلة على خليج عدن وذات الموقع الهام في منطقة القرن الإفريقي، كانت قد أعلنت الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.
فيما جاءت هذه الخطوة بعد صراع مرير بين قوات بري والانفصاليين الذين خاضوا حرب عصابات في الإقليم، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير العديد من المدن.