الأمن المغربي يمنع مظاهرة ضد التطبيع

منعت السلطات المغربية، الجمعة، تنظيم وقفات احتجاجية شعبية رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنددة بتوقيع اتفاق توأمة بين مدينة أغادير المغربية وإحدى مدن الاحتلال.

وفوجئ مناهضو التطبيع، بحجم القوات العمومية التي جندت لمنع الاحتجاجات الرافضة لما يتم فرضه من قبل رئيس المجلس البلدي لمدينة أغادير ورئيس الحكومة. 

وأكد بيان صادر عن الفعاليات التي دعت الى الوقفة الاحتجاجية أن هيئات مدنية وحزبية ونقابية بمدينة أغادير، تعرضت، “ لمصادرة حقها في تنظيم وقفة تضامنية لمساندة فلسطين ونصرة القدس عبر التنديد بخيانة التطبيع التي تسعى جماعة أغادير إلى توريط الساكنة فيها، والساكنة بريئة منها”.

وأدانت الفعاليات ذاتها هذا المنع، رغم أن الوقفة الاحتجاجية كانت “سلمية، حضارية تعكس حقيقة موقف الساكنة”، مشيرة إلى أنها اتفقت على معاودة الكرة وبأشكال نضالية أخرى.

وكان المجلس الجماعي لمدينة أغادير قد استقبل منذ أيام وفدا من الكيان  الصهيوني وفتح أبواب المدينة له، لتوقيع اتفاقية توأمة مع إحدى مدن الاحتلال، في إطار سلسلة الاتفاقات التي يشهدها منذ ترسيم التطبيع بين المخزن والكيان الصهيوني في 22 ديسمبر  2020.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اتفاقية التوأمة أثارت غضبا كبيرا لدى المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أغادير، الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، ويرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأغادير، في بيان لها، أن المجلس الجماعي لأغادير كان أجدر به “الاهتمام بالمدينة بدل البحث عن تطبيع مرفوض وتوأمة مزعومة مدانة هي الأخرى”.