اعتقال طالبة فلسطينية في أمريكا بسبب احتجاجها على العدوان على غزة
أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية اعتقال طالبة فلسطينية كانت تشارك في احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في جامعة كولومبيا، كما ألغت تأشيرة طالب آخر بسبب أنشطته الاحتجاجية.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن الطالبة لقاء كردية، وهي فلسطينية من الضفة الغربية، جرى توقيفها من قبل سلطات الهجرة بدعوى تجاوزها مدة إقامتها القانونية بعد إلغاء تأشيرتها الدراسية في يناير 2022 لعدم حضورها الفصول الدراسية، وفقًا للمزاعم الرسمية. وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد كشفت عن اعتقالها سابقًا خلال مشاركتها في احتجاجات الجامعة خلال أبريل 2024.
وفي سياق متصل، ألغت السلطات تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، طالبة دكتوراه هندية في جامعة كولومبيا، بزعم ترويجها للعنف والإرهاب، بحسب ادعاءات الإدارة الأمريكية. وأوضحت الوزارة أن سرينيفاسان اختارت “الترحيل الذاتي” بعد خمسة أيام من إلغاء تأشيرتها. ولم تقدم السلطات أي أدلة واضحة تثبت صحة هذه الاتهامات، في وقت صعّدت فيه إدارة ترامب من استخدام مثل هذه المصطلحات ضد معارضي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
شهدت جامعة كولومبيا توترًا متزايدًا بعد اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات في الجامعة، مما دفع عملاء الهجرة والجمارك (ICE) إلى مداهمة مساكن طلابية أخرى داخل الحرم الجامعي، رغم عدم تنفيذ اعتقالات إضافية.
وفي تصريحات للصحافة، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى نية الإدارة الأمريكية إلغاء مزيد من تأشيرات الطلاب الأجانب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من تعتبرهم غير مرغوب فيهم. وأضاف في لقاء صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: “لو علمنا مسبقًا أنهم سيفعلون ما فعلوه، لما سُمح لهم بدخول البلاد. والآن بعد أن فعلوا، سنتخلص منهم”.
في غضون ذلك، رفع محامو محمود خليل دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، يطالبون فيها بالإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه نُقل سرًا من نيويورك إلى لويزيانا في ظروف قاسية تشبه عمليات الاختطاف، حيث لم يُعرَّف الوكلاء الفيدراليون عن هوياتهم، واحتُجز في ظروف غير إنسانية دون وسادة أو بطانية.
وأوضحت الدعوى أن اعتقال خليل جاء في سياق حملة أوسع ضد الطلاب الذين يقودون الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حيث وصف الرئيس ترامب اعتقاله بأنه “الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة”، متوعدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بترحيل كل من يعتبرهم متورطين في “أنشطة معادية لأمريكا”.
وذكرت أوراق المحكمة أن اعتقال خليل تم بموجب قانون يسمح للسلطات بإبعاد أي شخص إذا اعتُبر وجوده يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية، ما دفع المحامين إلى إضافة ترامب وروبيو كمدعى عليهما في القضية.
وأشارت الدعوى إلى أن خليل، الذي لا يملك سجلًا جنائيًا ويحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، تعرض لمعاملة مهينة منذ اعتقاله، حيث مُنع من التواصل مع محاميه، وتم اقتياده إلى منشآت احتجاز في نيو جيرسي ولويزيانا وسط ظروف قاسية، مما أعاد إلى ذاكرته مشاهد القمع والاحتجاز التعسفي التي شهدها أثناء مغادرته سوريا في 2013.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الضغوط على النشطاء المناهضين للحرب على غزة داخل الجامعات الأمريكية، وسط اتهامات بأن السلطات تستغل قوانين الهجرة لاستهداف المعارضين السياسيين.
