استمرار النضال المغربي لإسقاط اتفاقية التطبيع

يستمر المغاربة في نضالهم ضد تطبيع حكومتهم مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال الوقفات والمظاهرات والمؤتمرات التوعية بخطورة العلاقات مع الاحتلال.

تظاهر مواطنون مغاربة أمام مبنى البرلمان بالرباط، في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية أبراهام التطبيع، وما تلاه من اتفاقيات موقعة وزيارات وتنسيق.

وهتف المشاركون رفضًا للتطبيع بشعارات أبرزها: “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، “لا احتلال لا تطبيع .. فلسطين ماشي للبيع”، “فلسطين تقاوم والرجعية تساوم”، “فلسطين للأحرار والتطبيع وصمة عار”، “يا حكام الهزيمة أعطوا للشعب الكلمة”، “صامدات صامدون للتطبيع رافضون”.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع 30 وقفة أخرى عمت المدن المغربية تحت شعار  “جميعا مع فلسطين ولحماية بلدنا من التطبيع الصهيوني”.

ورفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وصف اتفاقات التطبيع بـ”اتفاقية أبراهام”؛ لأن “هذه تسمية مغرضة، توحي وكأن الصراع في المنطقة هو صراع ديني يقتضي حله التوافق بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عبر شعارات التسامح والتعايش الجوفاء والديماغوجية، بينما واقع الأمر أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني عنصري احتلالي توسعي قل نظيره في التاريخ”.

وقالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضيـ إن هذه الخطوة المنظمة “بعد سنتين من الاتفاقية المشؤومة للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني تؤكد أن الشعب المغربي غير معني باتفاقية الخيانة، ومواقفه واضحة من القضية الفلسطينية، وداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل بناء دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس”.

وتابعت: “الشعب المغربي ضد جرائم الكيان الصهيوني، واتفاقيات التطبيع تجعل من الدولة المغربية وخاصة النظام المخزني مسؤولا وشريكا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها ويمارسها الكيان ضد الشعب الفلسطيني”.

بينما قال محمد حمداوي، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن المشاركة في هذه الوقفة تأتي “تنديدا بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وزاد: “نحن مع فلسطين والحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، ونقف هنا اليوم من أجل المسجد الأقصى المبارك ومن أجل بيت المقدس والحقوق التامة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف القيادي في جماعة العدل والإحسان: “التطبيع مع الكيان الصهيوني مُضر بالمصالح الإستراتيجية لوطننا المغرب ولشعبنا المغربي وللقضية الفلسطينية التي نعتبرها في المغرب قضية وطنية وقضية مركزية للأمة”، ولذلك دعا إلى “التراجع عن جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ونصرة القضية الفلسطينية، فالموقف الحقيقي للمغرب دولة وشعبا هو إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وضد كل أشكال التطبيع”.

بينما وصف الطيب مضماض، نائب المنسق الوطني للجبهة الوطنية من أجل فلسطين وضد التطبيع، يوم التطبيع بـ”اليوم المشؤوم الذي وقع فيه رئيس الحكومة باسم الدولة المغربية على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو موقف جاء رغما عن موقف الشعب المغربي بكل فئاته ورغما عن موقف القوى الحية بهذه البلاد”، مردفا: “وجاء التطبيع لأن بلادنا ليست بلادا ديمقراطية لكي يسود رأي الشعب، بل  دولة استبدادية ونظام استبدادي فرض هذه الاتفاقيات، بل حتى رئيس الحكومة وقعها رغما عن أنفه وهو ما اعترف به”.

وفي 2020 وقعت المغرب اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تبعتها عدد من اللقاءات والزيارات والاتفاقيات بين الجانبين، التي تظهر العلاقات الدافئة بين الطرفين.