استمرار المواقف الرافضة للتطبيع.. الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي بسبب إسرائيل

تستمر الجزائر في مواقفها المشرفة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، بعد انسحاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، الغرفة الأولى للبرلمان، منذر بودن من رئاسة “لجنة مكافحة الإرهاب” بالبرلمان الدولي بسبب “اختيار إسرائيل في عضويتها”.

وقال بيان للمجلس أن القرار جاء “بعد استشارة واسعة وانسجاما مع مواقف الجزائر الثابتة من القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وانتخبت الجزائر ممثلة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن رئيسة لـ”المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” بالاتحاد البرلماني الدولي خلال أشغال جمعيته العامة الـ 146 التي عقدت بدولة البحرين بين 11 و15 مارس/آذار الماضي.

وقال بيان المجلس، بأن الجمعية العامة للبرلمان الدولي صدقت في ذلك الوقت على أعضاء جدد في “لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” ممثلين للسعودية، سلطنة عمان، المكسيك، إيران، الهند، السويد وإسرائيل.

وأضاف، أن “الانسحاب تم من رئاسة اللجنة مع البقاء عضوا بها، وأنها لم تلتئم بعد من اختيار أعضائها”.

وتعد الجزائر من الدول القليلة، التي ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل وتطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، قدم نواب إسلاميون جزائريون بالبرلمان، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

وقال النائب عن “حركة مجتمع السلم” “يوسف عجيسة”، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.

وأضاف، “عجيسة” وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”.

وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير/ كانون الثاني 2021، لرئاسة البرلمان.

كما كانت الجزائر حجر العثرة الذي وقف أمام توغل الاحتلال في الاتحاد الأفريقي.

ونجحت مساعٍ وضغوط قادتها الجزائر، إلى جانب عدة دول أفريقية وعربية، بإدراج ملف “طرد إسرائيل” من عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، على جدول أعمال قمة الرؤساء الأفارقة، المقرّرة في الخامس من فبراير المقبل، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. 

وفي الثالث من أغسطس من العام الماضي، قدّمت سفارات سبع دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول “إسرائيل” عضوًا مراقبًا في الاتحاد. 

وفي يوليو من العام الماضي، زعمت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي إنه “للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي”. 

وأضافت: “تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات”.